أعلن (وزير العدل السوداني) علي محمد عثمان أمس الاثنين؛ أن السلطات السودانية اعتقلت لأول مرة مسؤولين عسكريين وأمنيين بتهم الاغتصاب والقتل وإحراق قرى في إقليم دارفور.
وقال للصحفيين: " إن لجنة حكومية أمرت باعتقال 15 من قوات الشرطة والجيش والأمن في دارفور بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهم سيقدمون إلى المحاكمة على الفور".

وتأتي السياسة السودانية الجديدة التي اتخذتها ضد بعض مرتكبي جرائم الإبادة في دارفور، على خلفية المحاولات الأمريكية المتكررة، إنشاء محكمة خاصة تحت إشرافها، وبمساعدة من الأمم المتحدة، لمحاكمي مجرمي الحرب في دارفور.
إلا أن فرنسا تصر على إجراء هذه المحاكمات في المحكمة الدولية، وهو ما تخشاه واشنطن، بأن يفتح الباب أمام إمكانية تقديم مجرمي الحرب الأمريكيين إلى المحكمة الدولية.

وتتخذ الخرطوم موقفاً مضاداً للمحاولات الأمريكية، مؤكداً عدم سماحها لأي طرف تقديم سودانيين إلى محاكمات خارج السودان.
وكحل مبدئي، يبدو أن الخرطوم قررت إجراء هذه المحاكمة على أراضيها وعلى الفور.

وأثار الإجراء السوداني الأخير حفيظة الولايات المتحدة، التي لا ترغب بمثل هذه المحاكمات، كي يبقى الباب مفتوحاً أمامها لمحاكمات تحت إشرافها في إحدى الدول الإفريقية.
وقال آدم إيريلي (نائب المتحدث باسم البيت الأبيض): " إن شيئاً من هذه الاعتقالات لم يقع في الماضي" مشككاً بصحة المعلومات التي أوردها الوزير السوداني.

ودعا إيريلي لإيجاد آلية دولية للنظر في الجرائم التي وقعت بدارفور مضيفاً أن المواقف السابقة للحكومة السودانية لا تشجع على توقع إقدامها على التوقيفات !!

فيما أعلن (وزير الخارجية السوداني) مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده سترفض أي قرار دولي ينص على محاكمة مواطنيه خارج البلاد سواء كانوا مسؤولين أو متمردين.
وقال: " إن أياً من مشروعي القرارين الفرنسي والأميركي لا يناسب الخرطوم التي لم توقع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف وزير العدل السوداني أن 14 شخصاً اعتقلوا في ولاية غرب دارفور وآخر بولاية شمال دارفور، على خلفية قرار الحكومة الأخير.
مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية التي شكلها الرئيس عمر البشير لم تنه مهمتها بعد، ملمحاً إلى وجود المزيد من الاعتقالات قريباً.

ونفى ياسين ما تردد عن اتهام 164 شخصاً بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان بدارفور، وجدد التأكيد على أن المحالين للمحاكمة مازالوا مشتبهاً فيهم، ويجب التعامل معهم من هذا المنطلق حتى يفصل القضاء في قضيتهم.

إلى ذلك هاجمت قوة من متمردي دارفور قرية كركاوي القريبة من مدينة كتم بشمال دارفور واختطفت معلمة تمكنت القوات المسلحة إرجاعها بعد مطاردة المهاجمين بالقرب من معسكر أم كراع.

وقال مصدر مطلع: " إن القوة المهاجمة تكونت من عشرين فرداً يمتطون الجمال ومسلحين ببنادق سريعة الطلقات".