صوت البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين ضد إجراء استفتاء قومي على خطة الانسحاب من قطاع غزة، موجهاً بذلك ضربة قوية لمعارضي الخطة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية بإصرار.

وبحال وافق البرلمان الإسرائيلي على الاستفتاء على خطة الانسحاب، فإن ذلك يعني أن يتم تأخير الانسحاب المقرر في صيف هذا العام؛ لأشهر عديدة، وقد تنتهي بالتصويت ضد هذه الخطة، التي يبني عليها (رئيس الحكومة الإسرائيلي) آريل شارون آمالاً في تقليص التهديد الذي تشكله هجمات المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد المستعمرات الإسرائيلية في مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان التهديد الثاني الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية (بحال تمت الموافقة على التصويت على خطة الانسحاب) بأن يقوم الشريك الائتلافي الرئيسي مع شارون (حزب العمل بقيادة شمعون بيريز) بالانسحاب من الائتلاف.
وكان حزب العمل قد هدد بأن يسحب دعمه لحكومة آريل شارون، بحال وافق البرلمان على إجراء تصويت على خطة الانسحاب، وهو ما كان يهدد الحكومة الإسرائيلية بالانهيار، وإجراء انتخابات حكومية جديدة.

وأكدت المصادر السياسية الإسرائيلية، أن الجلسة المكتملة النصاب في الكنيست الإسرائيلي، رفضت التصويت على خطة الانسحاب من غزة بواقع 72 صوتاً، مقابل 39 صوتاً أيدوا الاستفتاء، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت.

وقد شهد اقتراع اليوم داخل الكنيست الإسرائيلي، وقوف وزراء في حكومة شارون ضده، فيما وقف أعضاء من معارضي شارون مع خطته المثيرة للجدل داخل الكيان الصهيوني.
إذ صوّت كل من الوزراء بنيامين نتنياهو، وليمور لبفنات وسليفان شالوم، مع إجراء الاستفتاء ضد الخطة، فيما صوّت معظم أعضاء حزب شاس (اليهودي المتطرف)، ضد إجراء الاستفتاء !

وقال الوزير مئير شيتريت خلال جلسة الكنيست: " إن زعيم حزب (شاس)، الحاخام عوفاديا يوسيف، قرر إصدار تعليمات لأعضاء الكنيست عن حزب "شاس" بالتصويت ضد الاستفتاء الشعبي".