لا تزال العقبات تواجه تشكيل الحكومة العراقية التي من المقرر أن تكون قد تسلمت مقاليد الحكم في العراق، بسبب خلافات تظهر في الواقف والمصالح للجماعات المختلفة.

وبعد شهرين تقريباً على الانتخابات العراقية التي قاطعها أهل السنة، لم تلتئم الجمعية الوطنية العراقية سوى مرة واحدة (!) ما يظهر مدى الإخفاق الذي حققته الانتخابات الحالية، والتي أجريت في ظل الاحتلال الأمريكي.

وأشار (الزعيم الشيعي السياسي) إبراهيم الجعفري إلى أن الجلسة الثانية للجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) من المقرر أن تعقد بعد غد الاثنين كموعد مبدئي.

وقال الجعفري (مرشح قائمة الائتلاف الشيعية لرئاسة الحكومة العراقية): " إن الحكومة الائتلافية يمكن أن تشكل قريباً، وقد نشهد ميلادها خلال الأيام القليلة القادمة".

ومنذ إجراء الجلسة الأولى للجمعية العراقية في 16 مارس الحالي، أجل القادة الشيعة والأكراد اجتماعهم، بسبب خلافات حول الحكومة القادمة وتوزيع المناصب والحقائب الوزارية فيها.
خاصة في ظل وجود مطامع لكل فريق منهم حول قضايا معينة، ما أدى لحدوث انقسامات واختلاف في وجهات النظر.

ونقلت الأسوشيتدبرس عن الجعفري قوله: " هناك مجموعات مختلفة، ونحن متحمسون بأن عملية تشكيل الحكومة ستجري بسرعة".
إلا أن الجعفري لم يحدد متى يمكن أن تشكل الحكومة !

من جهته، برر (الزعيم الكردي) جلال طالباني تأخر تشكيل الحكومة بانضمام (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) إياد علاوي إلى المفاوضات.

ووسط الغموض الذي يحيط بموعد عقد الجلسة الثانية للبرلمان، قالت مريم الريس من الائتلاف العراقي الموحد: " إن الجلسة المقبلة للجمعية الوطنية ستعقد من حيث المبدأ يوم الاثنين المقبل، وإذا ما تم الاتفاق مع الطرف الكردي، من الممكن أن يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الجمعية الوطنية العراقية ونائبيه".
وأضافت أن "رئيس الجمعية الوطنية سيشغله سني يساعده نائبان، أحدهما شيعي والآخر سني".

وأوضحت أنه "تم ترشيح اسمين لتولي منصب رئيس الجمعية الوطنية،هما غازي عجيل الياور (الرئيس المنتهية ولايته)، والشيخ فواز الجربا (من السنة)، واسمين لمنصب نائب رئيس الجمعية سيتم اختيار أحدهما، وهما: حسين الشهرستاني وحسن الربيعي (شيعة) على أن يختار الأكراد مرشحهم لتولي منصب النائب الثاني لرئيس المجلس".

ويعتبر منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) منصباً شرفياً، لا يتيح له أي دور قيادي في الدولة.

وأضافت الريس بالقول: "تم ترشيح ثلاثة أسماء شيعية لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وهم عادل المهدي (من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، وأحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي)، ونديم الجابري (من حزب الفضيلة)"، وهم من الشيعة.

وكذلك رشحت "أربعة أسماء سنية لتولي منصب النائب الثاني للرئيس، وهم: حسين الجبوري وغازي الياور ومضر شوكت وعلي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية".
وأكدت أنه "بهذا سيكون للرئيس جلال طالباني نائبان أحدهما شيعي والآخر سني".

وأشارت إلى أن "الهيئة العامة للائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) ستعقد اليوم السبت اجتماعاً للتصويت على أسماء المرشحين".

وكشفت أن رئاسة الدولة ستؤول إلى جلال طالباني (كردي) ومنصب رئاسة الوزراء إلى إبراهيم الجعفري (شيعي)، وسيتولى رئاسة الجمعية الوطنية أحد السنة.

أما في شأن مشاركة لائحة علاوي في الحكومة الجديدة، فاعتبرت أن "فرص مشاركتها في الحكومة ضئيلة جداً".