أظهرت نتائج التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها لجنة دولية حول حادثة اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري في بيروت، وجود ترابط بين عملية الاغتيال والوجود العسكري السوري في لبنان، ما حدا بدمشق وبيروت، رفض هذه النتائج والتنديد بها.

وترى الحكومة اللبنانية أن لجنة تقصي الحقائق الدولية تجاوزت صلاحياتها، عندما اتهمت الحكومة بالتقصير.

وتخشى الحكومة السورية واللبنانية من أن تحظى النتائج الأولية حول حادثة اغتيال الحريري، على انتشار وقبول من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية في العالم، خاصة وأن المعارضة اللبنانية في الداخل، لا تزال تصر على الدول الحكومي (اللبناني والسوري) في اغتيال الحريري، داعية إلى إقالة الحكومة، وسحب القوات السورية كاملة من لبنان، وإجراء انتخابات حكومية، دون أن تبدي أي مرونة فيما يتعلق بالحوار مع القوى السياسية في لبنان.

وربط التقرير الدولي الذي أعدته لحنة تقصي حقائق منبثقة عن الأمم المتحدة، بين اغتيال الحريري والتوتر الناجم عما وصفه "بالسيطرة السورية على لبنان".

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم: " إن مهمة الأمم المتحدة تجاوزت سلطاتها المحددة في اتهام الحكومة بالتقصير".
وقال (وزير الخارجية اللبناني) محمود حمود: " إن مهمة اللجنة الدولية لا تخولها الوصول إلى هذه الاستنتاجات."
مضيفاً أن "اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتقصير يتجاوز الواقع، وأن الحكومة اللبنانية ترحب بكل ما يمكن أن يقود إلى الحقيقة حول حادثة اغتيال الحريري و17 آخرين في بيروت".

كما رفضت سوريا أن يتضمن تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الحريري أي مواقف سياسية مسبقة ليست من صلاحياتها.
مشددة على أن الكل يعرف أن التوتر الذي شهده لبنان قبل حادثة اغتيال الحريري تسبب به التدخل الخارجي، لاسيما حالة الانقسام فيما يخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559.

وقال (وزير الإعلام السوري) مهدي دخل الله في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات بثته اليوم الجمعة: " إن المحاولات التي كانت تريد اتهام سوريا بجريمة اغتيال الرئيس الحريري كانت عبثية تنم عن مواقف سياسية مسبقة وقد جاء التقرير بوجه عام لقطع جميع هذه المحاولات".

وشدد دخل الله على أن ما جاء في التقرير حول مسؤولية سوريا بتوتير الأجواء في لبنان قبل الاغتيال تشير إلى تدخل لجنة التحقيق في أمور سياسية ليست من صلاحياتها خاصة أنها التزمت موقفاً غير موضوعى، مؤكداً أن سوريا أسهمت إسهاماً أساسياً في بناء الاستقرار في لبنان؛ لأن الاستقرار من مصلحة سوريا ومصلحة لبنان.

من جانبه وصف القاضي عدنان عضوم (وزير العدل اللبناني) تقرير الأمم المتحدة بأنه فني ولا يشكل وثيقة قضائية أو أمنية رافضاً التشكيك وإلصاق التهم بالقضاء اللبناني وبالأجهزة الأمنية بالتلاعب بالأدلة.

وقال: " إن السلطات اللبنانية القضائية والأمنية قد سهلت عمل فريق التقصي الدولي بقدر جعلها تتجاوز مهمتها إلى التحقيق".
مؤكداً أن ما تضمنه تقرير فريق التقصي حول كيفية الانفجار كان بفعل ما توصل إليه القضاء اللبناني بإمكاناته الذاتية، والذي رجح أن يكون التفجير قد تم بشاحنة مفخخة بطن من المتفجرات.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قالت: " إن المخابرات العسكرية السورية تتحمل مسؤولية أساسية عن نقص الأمن والحماية وسيادة القانون والنظام في لبنان".

وأشار تقرير البعثة التي رأسها (نائب مفوض الشرطة الإيرلندي) بيتر فيتزجيرالد إلى أن التحقيق اللبناني في حادث اغتيال الحريري تشوبه عيوب خطيرة ولا يمكن أن يصل إلى نتائج يوثق بها.