انتقدت الحكومة السودانية المحاولات الأمريكية المتلاحقة، للضغط عليها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، الذي تتهم فيه واشنطن الخرطوم، في وقت أجلت فيه فرنسا التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن، يحيل "قضايا جرائم الحرب" في دافور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت قالت فرنسا اليوم الخميس: " إنها ستؤجل إلى الأسبوع القادم التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الذي ترفضه الولايات المتحدة.

وتحاول الولايات المتحدة الضغط على مجلس الأمن، من أجل إلغاء القرار الخاص بإحالة من تسميهم "مرتكبي جرائم الحرب في دارفور" إلى محكمة دولية، محاولة بذلك تمرير مشروعها الخاص، بمحاكمتهم في محكمة جديدة تنبثق عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تنزانيا !!

وتحاول الولايات المتحدة إلغاء دور المحكمة الدولية، من أجل عدم فتح المجال أمام بقية الدول، في محاكمة مسؤولين أمريكيين متهمين بجرائم حرب في عدد من دول العالم، من بينها العراق وأفغانستان وغيرها.

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على موقف واشنطن من هذه المحكمة: " إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعترض على هذه المحكمة التي شكلت في لاهاي لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد البشرية، وهي تخشى من احتمال أن يواجه مواطنو الولايات المتحدة محاكمات فيها".

وفي موقف معارض لها من إنشاء محكمة تحت إشراف أمريكي في تنزانيا، أحالت فرنسا مشروع قرار محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة في دارفور، إلى مجلس الأمن، من أجل التصويت عليه.
وحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الفرنسي يحظى بتأييد 10 دول من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن.
ويحتاج القرار إلى موافقة 9 دول من أجل تمرير المشروع الفرنسي.

إلا أن الولايات المتحدة يبدو أنها ستكون في موقف محرج، فإما أن توافق على القرار الذي ترفضه وتصر على إقامة محكمة تحت إشرافها بدلاً عن المحكمة الدولية، وإما أن تضطر لاستخدام حق النقض (الفيتو) من أجل منع القرار، وهو ما من شأنه أن يرسل إشارة إلى السودان بأن مسؤوليه وزعماء الميليشيات والمتمردين في مأمن من العقاب في دارفور، حيث يتصاعد القتال وحيث قتل عشرات الآلاف ونزح نحو مليونين عن ديارهم حيث يعيشون الآن في مخيمات مؤقتة.

من جهتها، أدانت الحكومة السودانية بشدة الحملة والتحركات التي تقودها المنظمات اليهودية غير الحكومية ضدها على هامش الدورة 61 اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم الخميس.

واعتبرت أن هذه الحملة تشكل إحدى أنشطة اللوبي الصهيوني للكونجرس الأمريكي لتشويه سمعة السودان وتضليل الرأي العام العالمي حول مشكلة دارفور وربط مشكلة دارفور بأجندة يهودية لا صلة لها بالواقع.

وقال نجيب الخير عبدالوهاب (وزير الدولة بالخارجية السودانية) في تصريح صحفي اليوم: " إن 35 منظمة يهودية برئاسة ياناى برس؛ عقدت ندوة بعنوان دارفور دروس وعبر الإبادة الجماعية بالتنسيق مع المتحف التذكاري الأمريكي للابادات".

وكان في مقدمة المتحدثين نيل فرنجراس (مدير مكتب معونة اليهود المهاجرين الإسرائيليين في فيينا)، والذي ادعى أن الأحداث في دارفور تمثل أكبر مظاهر الإبادة الجماعية في العالم".

وكشف الوزير السوداني النقاب عن وجود أكثر من 35 منظمة يهودية تعمل حالياً تحت غطاء المجال الإنساني في معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد !
كما أدان القائمين على أمر الندوة وحرمانهم لمندوب السودان من الحديث آو التعقيب على ما جاء في الندوة.