أنت هنا

12 صفر 1426
الجزائر - المسلم

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها، أنها يجب ألا تنتظر من الدول العربية، إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، دون أن تقوم بتقديم شيء ملموس لتلك الدول، وصفها "بالتنازلات" !، وخاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واجتمع الزعماء العرب خلال قمة الدول العربية التي بدأت اجتماعاتها اليوم في العاصمة الجزائرية.
وشهدت القمة رفضاً للاقتراح الأردني الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، دون شروط تذكر، وفق ما توقعت المصادر الدبلوماسية والإعلامية، وهو ما حدا بـ(العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني، عدم الذهاب إلى الجزائر.

واعتبر الاقتراح الأردني غير مقبول، خاصة وأنه يعرض التطبيع مع الإسرائيليين دون أن يقوم الإسرائيليون بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967م، وهو ما يعد خارج استراتيجية الدول العربية في الوقت الحالي !

وقال عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية): " إن (إسرائيل) تتوقع من العرب أن يقدموا التنازلات.. دون أن يقدم الإسرائيليون أي شيء في المقابل''
وأضاف خلال كلمة له في مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة: " وهذا لن يحدث".
مشيراً إلى أنه يجب تقديم التنازلات من الطرفين، من أجل التوصل إلى ما أسماه "بالسلام المتوازن".

وألمح موسى إلى البنود التي أوردها (ولي العهد السعودي) الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ضمن المبادرة السعودية للتطبيع مع الإسرائيليين، والتي تضمنت الانسحاب الإسرائيلي من الأرضي التي احتلتها بعد عام 1967م، وقيام دولة فلسطينية.

وحضر القمة العربية13 رئيساً فقط من أصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية.
فيما اعتذر القادة الآخرون عن حضور القمة، لأسباب سياسية أو بسبب مواقف من القمة، أو لأسباب داخلية، مرسلين مسؤولين كبار في الدولة للنيابة عنهم.

وحسب مراسل موقع (المسلم) فإنه يلاحظ ذكر اسم (إسرائيل) صراحة هذه المرة ضمن الأوراق الرسمية التي تم توزيعها خلال القمة.
وهو ما يشير إلى أن الجامعة بدأت تنتهج سياسة اعتماد الكيان الصهيوني كدولة قائمة، رغم أنها تتعامل معها فعلاً بهذا الشكل منذ سنوات !

كما يلاحظ أن جدول الأعمال الخاص بالقمة، لم يشر إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة على دول العالم العربي، والتي تندرج تحت مسمى "الإصلاح والديموقراطية" ً، كما تجاهل ما يحدث على الساحة اللبنانية من مظاهرات وضغوط على سوريا لإخراج قواتها من لبنان.

إلا أنه من المتوقع أن يتضمن البيان الختامي الخاص بالقمة، مساندة للحكومة السورية في وجه الضغوطات الأمريكية التي حدثت خلال المدة الأخيرة، كما من المتوقع أن يناقش القادة العرب مسألة إصلاح الجامعة العربية من الداخل.

وكان عمرو موسى أعلن قبيل انعقاد القمة، أن أي من الدول العربية يجب ألا تسير مسافة ملميتراً واحداً باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، دون أن ترضخ الحكومة الإسرائيلية لشروط الدول العربية.

ومن المتوقع أن تؤيد القمة الحالية مجدداً، نص المبادرة السعودية الخاصة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي كلمته الافتتاحية، قال (الرئيس الجزائري) عبدالعزيز بوتفليقة (الذي تستضيف بلاده القمة الحالية) : " إنه من المهم بشكل حاسم، أن يحصل الفلسطينيون على دولة، تكون عاصمتها القدس، وأن يستردون هم والدول العربية الأخرى أراضيهم المحتلة من قبل الإسرائيليين".

كما قال بوتفليقة: " إنه على الأمم المتحدة إيجاد تعريف دقيق للإرهاب تتفق عليه جميع الدول الأعضاء".
و"إن هناك من يتذرع بالإرهاب لمحاربة الإسلام، وهناك من يستغله لغزو البلدان"، مشيراً إلى أنه "عندما تتفق الأمم المتحدة على تعريف للإرهاب، يمكن ساعتها الاتفاق على"تحالف بين الحضارات" يحمي كل الأطراف من الإرهاب".

وقد افتتح (الرئيس التونسي) زين العابدين بن علي الجلسة بكلمة طلب فيها من الحضور قراءة الفاتحة على روح (الزعيم الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات، و(رئيس الوزراء اللبناني المغتال) رفيق الحريري.

ويشير مشروع البيان الختامي إلى أن القادة العرب "يؤكدون التزامهم بمبادرة السلام العربية"، ويشددون على أنه "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعديل على أي من المرجعيات التي قامت عليها العملية السلمية لنيات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت عليه من اتفاقيات".

كما تضمن مشروع البيان طلباً للمجتمع الدولي "بإدانة إقامة جدار الفصل الذي يهدد بإحداث عملية تهجير جديدة، ويهدد كذلك فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعون إلى العمل على وقف بنائه وإزالة الأجزاء التي بنيت."
وأقر الوزراء قرارات تتعلق بدعم سورية ولبنان ورفض الدول العربية الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذت من قبل الولايات المتحدة ضد سورية.

كما تضمن مشروع البيان الختامي إدانة الكيان الصهيوني بسبب استمرارها في "احتلال أراض لبنانية ولانتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية" وأعراب عن مساندته "حق لبنان السيادي في ممارسة خياراته السياسية ودعم قراراته الحرة في إقامة وتعزيز علاقاته مع سائر الدول العربية آخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والخاصة بين لبنان وسورية."