كشف تقرير عن الجمعيات الأهلية في مصر عن تمويل 300 جمعية أهلية من جهات خارجية، وهو ما يفتح ملف حقيقة توجه وسياسة الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج.

وحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن هناك أكثر من 130 منظمة أجنبية في الخارج تدفع الثمن لمن يعمل لديها ولحسابها بالدولار، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والتي تتبع الكونغرس الأمريكي (!) وتنفق في مصر سنوياً عشرات الملايين على برنامج يدعى "مبادرة الديمقراطية" !

هذا التمويل يدعم وكالات استشارية وحلقات دراسية وورش عمل مختلفة وأوراق بحثية لجمع المعلومات عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهناك مؤسسة فورد التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية ومؤسسة (دانيدا) العاملة باسم وزارة الخارجية الدنمركية.

ويثير هذا التقرير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه المؤسسات والجمعيات العاملة في مصر، والأهداف التي تحاول تحقيقها، والأفكار التي تحاول تمريرها في المجتمع المصري الذي يعد من أكثر المجتمعات العربية اختراقاً من قبل الدول الغربية.
حيث لا تمانع الدولة في تلقي الجمعيات العاملة فيه أموال من الخارج بحجج كثيرة، إذ تتلقى الحكومة المصرية نفسها أموالاً من الدول الأجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وحذر خبراء من تنامي ظاهرة التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، خصوصاً في ضوء إعلان الولايات المتحدة عن استقطاع ما يزيد عن 20 مليون من المعونة الأمريكية لمصر للمنظمات الأهلية، وأعربوا عن مخاوفهم من استخدام سلاح التمويل لهذه المنظمات في تجنيد أعضائها لخدمة المخططات الأمريكية الرامية إلى السيطرة على المنطقة وإعادة رسم خريطتها، وتمرير الأفكار التي تحاول زرعها في الفكر الإسلامي والعربي، عبر عدة وسائل، منها الإعلام والجمعيات الأهلية وغيرها.

ويأتي التمويل الأمريكي للجمعيات المصرية، في وقت يعاني منه المواطن المصري من قلة الدخل وارتفاع المصروفات المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الضرورية للحياة وزيادة البطالة، ما قد يوجد بيئة مناسبة لاستقطاب الآلاف لصالح الفكر والمصالح الغربية.