توصل الضباط الفلسطينيون والإسرائيليون مساء اليوم الاثنين، إلى الاتفاق على تسليم مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية، بعد تأجيل تسلميها الذي كان من المفترض أن يتم اليوم، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية لموقع (المسلم)، بعد انتهاء الاجتماع الأمني.

وأكد الضباط الفلسطينيون لمراسل (المسلم) أن الانسحاب الإسرائيلية، ونقل السيطرة الأمنية على المدينة إلى الجانب الفلسطيني، سوف يتم يوم غد الثلاثاء.

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن الترتيبات الخاصة ببدء تسلم المدينة من قبل قوات الأمن الفلسطينية، قد بدأت فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وبذلك ستكون بلدة طولكرم ثاني مدينة يتم نقلها للجانب الفلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة، التي أعقبت التوقيع على هدنة مشروطة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية الفلسطينية وضع قيود على استعمال الأسلحة من قبل عناصر تنظيمات المقاومة المسلحة الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن مسؤولين في الوزارة.
مشيرين إلى أن هذا الإجراء يعد أحد التعهدات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي، في سبيل مواجهة خطر المقاومة الفلسطينية على المستعمرات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلية!!

ورغم ذلك، يبدو أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ ما تعهد به من وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، إذ وافق (وزير الدفاع) شاؤول موفاز على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في أكبر مستوطنة بالضفة الغربية، ما يهدد عملية السلام المفترضة بين الجانبين.

وبعد عدم موافقة الفصائل الفلسطينية المسلحة تسليم أسلحتها والتعهد بوقف كامل لأعمالها المسلحة ضد الاحتلال، اتخذت الحكومة الفلسطينية خطوة جديدة ضدهم، متمثلة بالقرار الجديد الذي قد يؤدي إلى نشوب نزاعات حقيقية بين الأجهزة الأمنية ونشطاء المقاومة.

ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين كبار (طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم) قولهم: " إن وزارة الداخلية قد وزعت خطاباً يفرض قيوداً على أسلحة المئات من المقاتلين في الضفة الغربية" !

ويتضمن القرار الجديد، اقتصار امتلاك المقاتلين الفلسطينيين لسلاح واحد فقط، ومنع حشو الأسلحة بالذخيرة الحية (!) وعدم حمل الأسلحة أمام الناس "على الملأ"، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الأسلحة لدى وزارة الداخلية، واستخراج رخص لها !!

وعلى الفور، رحبت الحكومة الإسرائيلية بهذه الخطوة التي اعتبرتها "إيجابية" ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة !!

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى (الفصيل المسلح التابع لحركة فتح) : " إنها لا تعارض هذا القرار، ولكنها ترفض التوقيع عليه والالتزام به إلى أن يتم انسحاب الإسرائيليين من المدن الخمسة في الضفة الغربية".

مشيرة إلى خوف الكتائب من أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى نحو نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، التي استطاعت إحداث أكبر تأثير على الإسرائيليين الذين وافقوا على الانسحاب من المدن الفلسطينية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين لم تستطع جميع المعاهدات السابقة الحكومية، إخلاء مستوطنة واحدة.