أعلن 12 حزباً سياسياً ومنظمة إنسانية ومدنية غير مرخصة في دمشق أمس الخميس؛ تأسيس لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن سورية تعيش منذ نحو أربعين عاما في ظل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإلغاء القيود والضوابط الدستورية والقانونية وتغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية والسياسية.

وأكدت الأحزاب والمنظمات في بيان بهذا الصدد أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام وإلزامهم باحترام القانون، وإخضاع لسلطة رقابة قضائية، وتحقيق استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ونزاهته.

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث القامشلي لأسباب سياسية، وطي ملف الاعتقال السياسي، وعودة المنفيين إلى الوطن، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية، وتسوية مشكلات المفقودين وتعويض المتضررين، وإلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

وقد وقع على البيان التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، ولجان إحياء المجتمع المدني، ومنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، وجمعية حقوق الإنسان في سورية، ولجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ فرع سورية، وحزب العمل الشيوعي، والتحالف الديمقراطي الكردي، والجبهة الديمقراطية الكردية، وحزب يكيتي الكردي، وحزب الاتحاد الشعبي الكردي، ولجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية في سورية، وفق ما أكدت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة اليوم الجمعة.

كما طالب البيان بتفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم وجميع المحرومين الآخرين، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية ومسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية، وإصدار قانون عصري جديد للأحزاب والجمعيات، وإصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والإعلام والمطبوع.