في تعديل وزاري هو الرابع منذ تولي ملك البحرين زمام الحكم في بلاده عام 1999م، أعلن في المنامة أمس عن تعديل وزاري شمل ثماني وزراء وست وزارات، بعد أن تم تدوير أربعة من الوزراء في مناصب أخرى وإعفاء وزير واحد، وتعيين ثلاثة وزراء جدد في المجلس منهم سيدة هي الثانية بعد الدكتورة ندى حفاظ (وزيرة الصحة).

وقد صدرت مساء أمس عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ثلاثة مراسيم ملكية تم على ضوئها تعيين الشيح أحمد بن محمد آل خليفة (محافظ مؤسسة نقد البحرين سابقا) وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، والدكتور محمد الستري (وزير الشؤون البلدية والزراعة السابق) وزيراً للعدل، وعلي الصالح (وزير التجارة السابق) وزيراً للشؤون البلديات والزراعة، وحسن فخرو(وزير في مدة سابقة) وزيراً للصناعة والتجارة بعد دمجهما، والدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة للشؤون الاجتماعية (بعد فصلها عن وزارة العمل التي استمر الدكتور مجيد العلوي على رأسها)، والدكتور عبد الحسين ميرزا (وزير دولة السابق) وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ومحمد عبدالغفار وزيراً للإعلام، بالإضافة إلى منصبه السابق وزير دولة للشؤون الخارجية.

كما تضمنت المراسيم الملكية تعيين نبيل بن يعقوب الحمر (وزير الإعلام السابق) مستشاراً للملك للشؤون الإعلامية بدرجة وزير، وهو المنصب الذي كان يشغله الحمر قبل تعيينه وزيراً للإعلام، وتعيين جواد سالم العريض (وزير العدل السابق) مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ومحمد المطوع (وزير شؤون مجلس الوزراء سابقاً) مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية، وتعيين عبد الله حسن سيف (وزير المالية والاقتصاد الوطني سابقاً) مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كما تم إعفاء عبد النبي الشعلة (وزير الدولة السابق) من منصبه.

ومن المنتظر أن يكون تعيين عبد الحسين ميرزا وزيراً للإعلام خلفاً لنبيل الحمر، وفق ما ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط)، تمهيداً لتفكيك وزارة الإعلام لثلاث هيئات، هي: الإذاعة والتلفزيون، والسياحة، والثقافة، الأمر الذي سيعطي مساحة أكبر من الحرية الإعلامية، مع إلغاء وزارة الإعلام، حيث ستكون البحرين الدولة الثانية خليجياً (بعد قطر) التي تلغي وزارة الإعلام، وهو ما يعد مواكبة للمشروع الإصلاحي الذي حمله العاهل البحريني منذ وصوله لسدة الحكم خلفاً لوالده في عام 1999م، ولعل اللافت للنظر استبعاد عبد الله حسن سيف، وزير المالية والاقتصاد السابق، من منصبه بالرغم من أنه كان (مهندس) اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها بلاده مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لمصادر حكومية، فإن التعديل الوزاري سيكون تغييراً في المنظومة الإدارية أكثر منه تغييراً في الأشخاص، خاصة في ظل الهاجس الاقتصادي الذي يطغى على تفكير القيادة البحرينية ورغبتها في مواكبة المشروع الإصلاحي للملك حمد، وقالت المصادر: إن دمج عدد من الوزارات سيكون الهدف منه تقليل التشتت الإداري الذي يسببه توزيع الصلاحيات بين أكثر من جهة وزارية، الأمر الذي يعيق من الإصلاح الإداري الذي يسعى إليه ملك البحرين بشدة.