بدأ فرع الرابطة العربية ـ الأوروبية في هولندا، مشاورات مع عدة شخصيات من أصول إسلامية، مثل: المغرب وتركيا وباكستان، وكذلك شخصيات هولندية بارزة في المجتمع في مجالات مختلفة، تمهيداً للإعلان عن "الحزب الديمقراطي الإسلامي" في هولندا لخوض الانتخابات المحلية المقررة العام المقبلة وبعدها المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك أمس على لسان المغربي نبيل مارموش، (رئيس فرع الرابطة في هولندا) في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت.
مشيرة إلى أنباء تداولتها وسائل الإعلام الهولندية أمس بشأن الإعلان عن تأسيس حزب إسلامي في هولندا نهاية مايو المقبل بمبادرة من الرابطة.

ونقلت الصحيفة الصادرة من لندن عن مارموش قوله: "نحن لسنا بصدد تشكيل حزب إسلامي يتبع مذهباً بعينه أو يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في هولندا، ولكن ننوي تشكيل حزب ديمقراطي إسلامي، وهناك فرق، حيث إن الحزب الذي ننوي تأسيسه يضم شخصيات إسلامية من مذاهب مختلفة، وكذلك شخصيات هولندية، ويقوم على أسس ديمقراطية".

ونفى مارموش أن يكون قد تم تحديد موعد للإعلان عن تأسيس الحزب الجديد، وفي إجابة عن سؤال حول عدم نجاح الرابطة في الحصول على مقاعد في الانتخابات البلجيكية من خلال الحزب الديمقراطي الإسلامي وإمكانية أن يتكرر الأمر في هولندا؟ وقال: "لقد تعلمنا من الدرس جيداً، واكتسبنا خبرة أكثر، وسنحاول تفادي أي أخطاء حدثت من قبل، وسيظهر ذلك خلال مشاركتنا في الانتخابات المحلية المقبلة ثم البرلمانية في هولندا".

وكانت نسبة كبيرة من الجالية المسلمة المقيمة في هولندا، قد أعربت عن عزمها التصويت لصالح أي حزب إسلامي سيخوض الانتخابات المقررة في هولندا 2006م لاختيار أعضاء المجالس البلدية.

وجاء في استطلاع للرأي أجري بين المغاربة والأتراك، الذين يشكلون العدد الأكبر بين أبناء الجاليات الإسلامية في البلاد، وبالتحديد في أهم المدن الهولندية، وهي العاصمة أمستردام وروتردام ولاهاي وووترخت، أن 22 في المئة من المغاربة سيعطون أصواتهم لأي حزب إسلامي سيخوض الانتخابات، في حين تصل النسبة عند الأتراك إلى 20 في المئة وسط توقعات بأن تصل النسبة إلى 50 في المئة بين الجاليات المسلمة مع مرور الوقت واقتراب العملية الانتخابية.

يذكر أن الرابطة تتخذ من انتويرب البلجيكية مقراً لها، إلا أنها قررت توسيع نشاطها في أوروبا وافتتحت فرعاً لها في هولندا.

وكان أول ظهور للرابطة على المسرح السياسي البلجيكي في عام 2000م أثناء مساندتها للدعوى القضائية التي تقدم بها مواطنون عرب لمحاكمة (رئيس الوزراء الإٍسرائيلي) ارييل شارون كمجرم حرب لدوره في مذابح صبرا وشاتيلا، إلا أن الحكومة البلجيكية ألغت القانون الذي كانت بموجبة تنظر المحاكم البلجيكية في دعاوى محاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.