بعد الفضائح المشينة والمتكررة التي ظهرت حول قيام الجنود الأميركيين بالاعتداءات الجنسية على زميلاتهم المجندات في العراق، اتخذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خطوات تهدف إلى منع زيادة هذه الاعتداءات الجنسية.

وقالت مصادر إعلامية: " إن البنتاغون اتخذ الخطوات الجديدة ضمن إطار تغيير لسياسة الوزارة في هذا الشأن عقب سلسلة من الاعتداءات على جنديات يعملن في صفوف الجيش، ويخدمن في العراق من قبل زملائهن من الرجال".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الوزارة الأمريكية قولهم: " إن من بين العناصر الأساسية في السياسة الجديدة منح السرية لضحايا الاعتداءات الجنسية، إذ عادة ما يعتدي الرجال على النساء في المدة التي تعقب الواقعة مباشرة في محاولة لإقناعهم بالتزام الصمت".

كما وضع البنتاغون للمرة الأولى تعريفاً لما يشكل اعتداءً جنسياً، ووسع برامج الرعاية والدعم للضحايا، كما أصدر أوامر بوضع برامج تعليمية تبدأ من التدريب الأساسي وتهدف إلى منع الاعتداءات، واستحدث منصب كبير لتنسيق السياسات الخاصة بهذا الموضوع.

واعترف الجنرال ك.س. مكلين الذي ترأس قوة مهمات وضعت السياسات الجديدة في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، أن الاعتداءات الجنسية بين صفوف قواته، لا يمكن السيطرة أو الحد منها بشكل كبير، وقال: "هذه ليست عصا سحرية. ليس هناك حل يتم بين عشية وضحاها، وكي نفعل هذا في شكل صحيح فسيستغرق الأمر وقتاً".

وخلص تقرير لوزارة الدفاع في مايو الماضي إلى أن سياسات منع الاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش «غير متسقة وغير كاملة»، ويرجع هذا في الأساس إلى غياب سياسة للوزارة تطالب بهذا الأمر.

وكان (وزير الدفاع الأميركي) دونالد رامسفيلد أصدر أوامر للمرة الأولى بتقويم سياسات البنتاغون تجاه الاعتداءات الجنسية في فبراير العام 2004م وسط مخاوف في شأن عشرات الاعتداءات التي ارتكبها جنود في الجيش الأميركي من الذكور ضد الجنديات الأميركيات اللاتي يخدمن في العراق والكويت.

واتهمت بعض الجنديات اللاتي أبلغن بتعرضهن لهذه الاعتداءات الجنسية الجيش بعدم إجراء تحقيقات جنائية وعدم توفير الرعاية الطبية والمشورة الملائمة، وقال بعضهن: " إن رؤساءهن من الذكور انتقم منهن بعد تحديدهن اسم زميل لهن من الذكور بوصفه معتدياً" !!

وواجه الجيش الأميركي فضائح أخرى تتعلق باعتداءات جنسية في الأعوام الأخيرة من بينها عدد من الحالات التي وقعت منذ وقت ليس ببعيد في أكاديمية القوات الجوية بكولورادو وفضيحة «تيل هوك» العام 1991م.

وتوسع السياسة الجديدة من القدرة على توفير السرية لأفراد يعملون في الجيش في مجال الرعاية الصحية ومدافعين عن الضحايا، وتمكن الضحايا من الحصول على رعاية صحية في عيادة عسكرية أو التحدث إلى أحد قادتهم من دون التسبب في بدء تحقيق في اعتداء جنسي على الفور.