أكدت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني أن لديها حالات لأقباط اعتنقوا الإسلام، ويريدون ضمانات أمنية وقانونية لإشهار إسلامهم حتى يتحاشوا تكرار ما حدث لوفاء قسطنطين التي سلمت للكنيسة وأصبح مصيرها مجهولاً.
ودعت اللجنة النائب العام المصري إلى سرعة البدء بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسي اللجنة من المثقفين المصريين، وخاصة ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخضاع الأديرة للتفتيش الصحي والأمني والحقوقي، لتطبيع العلاقة بين المؤسسة الدينية القبطية والدولة كما هو الحال بين المؤسسات الدينية الإسلامية والدولة، ولقطع الشكوك حول انتهاكات لحقوق الإنسان يزعم وقوعها داخل الأديرة متعلقة بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وقضايا أخرى يتداولها الرأي العام المصري حالياً، وفق ما نقلت قناة (العربية) الفضائية عن اللجنة.
وقالت القناة: " إن اللجنة تشكلت عقب قضية إسلام واختفاء القبطية وفاء قسطنطين الشهر الماضي، وهي تضم عدداً من ممثلي تيار الإسلام السياسي من بينهم (مدير مركز يافا للدارسات الاستراتيجية) الدكتور رفعت سيد أحمد، والمحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل، و(وكيل مؤسسي حزب الإصلاح الكاتب الإسلامي) جمال سلطان، وتعتزم اللجنة ضم بعض الأقباط إليها لتكون معبرة عن المسلمين والمسيحيين في مصر".
وناشدت اللجنة في بيان أصدرته الأربعاء الجهات المسؤولة تمكين نقابة الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة من الالتقاء بالسيدتين : وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي ، المعزولتين في دير وادي النطرون لإطلاع الرأي العام على حقيقة قضيتهن، ومدى ما يتمتعان به من حرية شخصية في السكن والحركة وعدم خضوعهن لإكراه ديني .
وقال البيان: " إن مثل هذه اللقاءات هي الوحيدة الكفيلة بقطع الشكوك المتزايدة حول تعرض السيدتين للإكراه الديني واحتجازهن في دير الأنبا بيشوي على غير رغبة منهن أو إرادة" .
وطالبت اللجنة في بيانها بتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة كافة الحسابات الخاصة بالكنيسة الوطنية المصرية، ومعرفة الموارد ومصادرها وأوجه الإنفاق، ضماناً للشفافية، وتحقيقاً لمطالب العديد من القساوسة، والعديد من المثقفين الأقباط، الذين طرحوا الشبهات الكثيرة حول حسابات الكنيسة وأوجه إنفاقها، وأيضاً للقلق واسع النطاق في أوساط الرأي العام المصري بعد نشر الصحف للعديد من الوقائع الموثقة عن حالات ثراء فاحش ومفاجئ لرجال دين أقباط بدون أي موارد قانونية ظاهرة.
وتسري قناعة بأن الكنيسة المصرية في النهاية هي مؤسسة مصرية وطنية، تخضع كغيرها من المؤسسات للقوانين العامة المصرية والأجهزة الرقابية، وإذا كانت الأجهزة الرقابية تبادر بالتحقيق في أي شبهة لأي مؤسسة، فأولى بها التحقيق في الاتهامات المتلاحقة للحسابات المالية الضخمة في الكنيسة المصرية كما تطالب اللجنة.
وتشير اللجنة إلى أن استثناء الكنيسة من رقابة الدولة المالية وتمييزها بذلك عن غيرها من المؤسسات بما فيها مؤسسات دينية إسلامية فيه إخلال بالدستور وإخلال بمبادئ المساواة والعدالة بين أبناء الوطن .
وأضاف البيان أنه بالنظر إلى الأجواء التي صاحبت إسلام وفاء قسطنطين وماري عبد الله ، والضغوط التي مورست عليهن نفسياً واجتماعياً ودينياً لإثنائهن عن إشهار الإسلام ، فإن اللجنة تطالب المؤسسات المعنية في الدولة بتحديد الضمانات القانونية لحماية الحالات المشابهة مستقبلاً، خاصة ولدى اللجنة حالات محددة، سيتم الإعلان عنها لاحقا بالأسماء، تحولت من المسيحية إلى الإسلام وتبحث عن ضمانات أمنية وقانونية لتسجيل إسلامها رسمياً، وحمايتها من الضغوط الكنسية وغيرها .
