أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخراً قراراً يعد بعض القوانين في المملكة النرويجية تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان السياسية والمدنية.

وأوضح مارتن شيني (ممثل اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف لـ"العربية.نت") أنه وباعتباره عضواً في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان قد شارك باتخاذ قرار يعد قيام النرويج بتدريس مادة الديانة النصرانية في المدارس بشكلٍ إلزامي، "هو ضد تشريعات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وطالب النرويج بإيجاد حلّ للموضوع خلال تسعين يوماً أو على الأقل جعل الأمر اختيارياً".

من جانب آخر احتفت جمعيات حقوق الإنسان النرويجية بالقرار الأممي، وعدت قرار الأمم المتحدة انتصاراً لمطالب الجمعية بضرورة جعل تدريس مادة الديانة النصرانية بالمدارس الحكومية أمراً اختيارياً وليس إجبارياً، وطالبت الحكومةَ النرويجية باحترام القرار.

وتُعد النرويج الدولة الأوروبية الوحيدة التي تدرس مادة التربية النصرانية (!) لجميع الطلاب في المدارس بما فيهم أبناء النرويجيين والمهاجرين غير النصارى، وقد سبب هذا الأمر معاناة كبيرةً للمسلمين هناك، ولاسيما في ظل غياب مدارس إسلامية خاصة، وهو ما دفعهم للتحرك مع بقية الجاليات الأخرى لإنهاء قرار إلزامية تدريس النصرانية لجميع الطلاب؛ فخرجوا في عدة مظاهرات سلمية احتجاجية، توجه بعضها إلى مقر البرلمان النرويجي، حيث سلموا رسالة احتجاج إلى رئيسه، وقد رفعوا قضية على الحكومة يطالبونها بإعفاء أبنائهم من دراسة هذه "المادة العجيبة".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه منذ عام 1995م نظم المسلمون مظاهرات سلمية سنوياً كان آخرها عام 1999م؛ نظراً لعدم جدواها وعدم تدخل الدول الإسلامية والعربية لدى الحكومة النرويجية للأخذ بطلبات الجالية الإسلامية حتى اليوم.
وقد اختير يوم الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر كيوم لتظاهرات المسلمين السنوية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية خرج المسلمون بمظاهرات كان آخرها في أكتوبر 1999م، وشارك في المظاهرة ما لا يقل عن 6 آلاف متظاهر، بالإضافة لتنفيذ إضراب عن الدراسة في يومين مختلفين من العام الدراسي الأول في 23 أكتوبر1999م، والثاني في 4 مايو من العام الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن قيادات إسلامية في النرويج أجرت اتصالات مع عدة شخصيات سياسية وبرلمانية وحكومية ودينية في محاولة للحصول على إعفاء كامل من المادة، وتصويب المعلومات الخاطئة التي تحتويها المناهج الدراسية عن الدين الإسلامي، وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر، لكن النتائج كانت غير إيجابية.

وتوجه المسلمون بالتعاون مع جميع الجمعيات النرويجية المناهضة لهذه المادة، وشكلوا جمعية الآباء التي عملت على إرشاد الآباء بضرورة إظهار رفضهم لهذه المادة، وتقديم طلبات إعفاء كامل من المادة للمدارس.