قدم عشرات من المسلمين المصريين بلاغاً رسمياً إلى النائب العام المصري يطالبون فيه بالتحقيق في واقعة اختفاء وفاء قسطنطين (زوجة الكاهن النصراني التي اعتنقت الإسلام).
وتشير الوقائع والتقارير إلى أن وفاء قسطنطين، كانت قد اعتنقت الدين الإسلامي عن قناعة، وأظهرت إسلامها، وقابلت عدداً من القساوسة النصرانيين مؤكدة على تمسكها بدينها الإسلامي، إلا أن السلطات المصرية قامت بعد أيام، بتسليم السيدة المسلمة إلى الكنيسة النصرانية، ليتم الإبلاغ بعدها أن وفاء عادت إلى الدين النصراني، ما أثار شكوك الكثيرين بتنفيذ ضغوط على وفاء أجبرتها على إعلان تمسكها بدينها السابق.
وحسب الادعاءات الأخيرة، فإن وفاء، زوجة قسيس كنيسة السيدة العذراء بأبي المطامير في محافظة البحيرة في دلتا مصر، قد أعلنت عودتها للدين النصراني في محضر رسمي، وأنه تم تعيينها مهندسة في كاتدرائية، وأن "البابا شنودة" سيخرج من معتكفه بعد "حل الأزمة" !!
وطالب أصحاب البلاغ من النائب العام الكشف عن أسباب اختفاء السيدة وفاء في دير وادي النطرون وحجبها عن زوجها وبيتها وأسرتها كما طالبوا بالكشف عن أبعاد واقعة اختفاء السيدة ماري عبد الله زكي زوجة كاهن كنيسة الزاوية الحمراء في القاهرة، والتي طلبت إشهار إسلامها أمام شيخ الأزهر، ثم اختفت بعد ذلك، وعلم أنها نقلت إلى الدير نفسه !
كما طالبوا بأن يخضع الدير للتفتيش الصحي والقضائي والأمني والأهلي لمعرفة "مصير المئات من المحتجزين داخله" ـ حسب البيان الذي أشار إلى أن هذا المكان بات معتقلاً للنصرانيات اللواتي اعتنقن الدين الإسلامي.
وطالب البيان أيضاً بالتحقيق حول ما إذا كانت عودة وفاء للدين النصراني تمت طواعية أم تحت الضغط والإكراه ، كما طالبوا بمنح الصحافة المصرية والإعلام الحق في الالتقاء مع السيدتين وفاء وماري لمعرفة حقيقة ما جرى، واطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة.
واللافت للنظر أن البلاغ طالب بالتحقيق مع قيادات في الأزهر الشريف، كما اعتبر البلاغ امتناع قيادت الأزهر عن قبول إشهار إسلام السيدة ماري عبد الله زكي تواطؤاً عمدياً لإهدار ما قرره الدستور من حرية العقيدة.
وأكد الموقعون على البيان "أن اتفاق التسوية الذي أعلن وفق مطالب القساوسة النصرانيين كان يقتضي أن تعود السيدة وفاء إلى بيتها وزوجها، وكان هذا هو المطلب الرئيس للبابا والكنيسة، فلماذا تم اختطاف السيدة ومنعها عن زوجها وأولادها وبيتها وحبسها في دير وادي النطرون".
وطالب الموقعون بأن تكون هناك ضمانات قانونية وأهلية حقوقية بأن وفاء قسطنطين، أو غيرها، لم تكره على هذه العزلة ، وأيضاً التحقق من أنها لم تتعرض لخديعة حسب ما أشيع في تقارير صحفية منشورة .
وتدخل (الرئيس المصري) حسني مبارك وأمر بتسليم وفاء قسطنطين للكنيسة لعقد جلسات إسداء النصيحة وتخييرها بين البقاء على دينها أو تغييره، واتهم قادة الكنيسة المصرية الأمن بالتسبب في الأزمة بعدما رفض تسليم وفاء قسطنطين، كما جرى العرف مشيرين إلى أنه لو تم تطبيق مبدأ جلسة إسداء النصيحة ما تطور الأمر إلى هذا الحد.
وتم تسليم قسطنطين إلى الكنيسة القبطية، حيث احتجزت لعدة أيام في بيت للراهبات بمنطقة النعام شرق القاهرة قبل أن تنقل إلى دير الأنباء بيشوي هي وأسرتها، حيث التقت البابا شنودة الذي قرر تعيينها مهندسة في الكاتدرائية وعدم عودتها مرة أخرى إلى بلدتها في أبي المطامير بمحافظة البحيرة، وفق ما نشرت قناة (العربية) في تقرير لها اليوم.
