اضطر رئيس الوزراء البريطاني تونى بلير؛ إلى إجراء تعديل في حكومته قبل حوالي ستة أشهر من انتخابات عامة، حيث عين وزير التعليم تشارلز كلارك وزيراً للداخلية خلفا لديفيد بلانكيت، الذي استقال يوم أمس الأربعاء.

وكان بلانكيت استقال بعد أسابيع من تقارير صحفية مثيرة عن علاقته بامرأة متزوجة، واتهامات بأنه أساء استخدام سلطاته لمساعدة مربية ابن المرأة للحصول على تأشيرة دخول.

وقد واجه بلانكيت ضغوطا إعلامية متزايدة خلال الأيام القليلة الماضية، ترافقت بضغوط أخرى من قبل أعضاء حزبه لتقديم استقالته.

يذكر أن بلانكيت الكفيف منذ ولادته، تم تعيينه وزيرا للداخلية قبل ثلاثة أشهر من الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وأظهرت رسالة بالبيد الإلكتروني أرسلها مكتب بلانكيت إلى دائرة الهجرة والجنسية؛ أنه تدخل لتسريع عملية حصول مربية تعمل لدى عشيقته السابقة على تأشيرة تخولها المكوث في البلاد لأجل غير مسمى.

ووجد التحقيق الذي يجريه السير آلان باد حول في المزاعم المتعلقة بالمربية أن مكتب بلانكيت تبادل الرسائل الإلكترونية بشأن طلب الحصول على التأشيرة مع مسؤولي الهجرة.

وقال بلانكيت: "كنت أمينا دائما بشأن تذكري لكل الوقائع. لكني أتحمل المسؤولية إزاء أي انطباع بأنني تدخلت في عملية منح التأشيرة."
وأضاف "ولذلك قدمت بكل أسف استقالتي لرئيس الوزراء."