جددت الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها من اعتقال (وزير دفاعها) دونالد رامسفيلد في ألمانيا؛ على خلفية دعوى قضائية رفعت أواخر الشهر الماضي، بسبب جرائم الحرب التي اقترفتها القوات الأمريكية المحتلة في العراق.
وأطلقت واشنطن تحذيراتها لألمانيا من قبول المحكمة العليا هذه الدعوى، مهددة بتدهور العلاقات بين البلدين.
وهدد (المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لورنس دي ريتا بالقول: " إذا أراد أحد المدعين العامين المغامرين خوض ملاحقة قضائية عديمة الجدوى ضد رمسفيلد فسيؤثر ذلك في العلاقات بين البلدين"، موضحاً أن كل حكومة في العالم خصوصاً الحليفة منها في حلف الأطلسي تتفهم التأثير المحتمل على علاقاتها مع الولايات المتحدة في حال قبول ما وصفه "بهذا النوع من المحاكمات القضائية الباطلة" !!
وكان عدد من المحامين الألمان أعلنوا أواخر الشهر الماضي أنهم تقدموا بشكوى أمام القضاء الألماني ضد رمسفيلد ومسؤولين أميركيين آخرين يتهمونهم بارتكاب جرائم حرب وأعمال تعذيب في إطار ما تعرض له معتقلون عراقيون بسجن أبي غريب.
وأوضحت مجموعة المحامين في بيان أن الشكوى التي قدمت إلى النيابة العامة الألمانية تستند إلى مبدأ شمولية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون الألماني يسمح بمبدأ ملاحقة الانتهاكات الدولية للقانون الدولي في أي مكان بالعالم.
وأشارت المجموعة إلى أن الشكوى تستهدف أساساً رمسفيلد وكلاً من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جورج تينيت، والقائد السابق للقوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز إضافة إلى سبعة موظفين آخرين في الحكومة والجيش الأميركي.
