رفع مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) دعوى أكد فيها أنه طرد من الوكالة لرفضه تزوير تقارير تدعم موقف البيت الأبيض الذي يؤكد أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أول أمس.

ويقول المسؤول الذي أقيل في أغسطس الماضي "لأسباب غير محددة": " إنه تم حضه على تقديم تقارير تتماشى مع اعتقاد (الرئيس الأميركي) جورج بوش أن العراق لديه أسلحة كيميائية وبيولوجية تهدد أمن الولايات المتحدة والعالم".

وقال محامي المدعي روي كريغر لصحيفة واشنطن بوست: " إن المبدأ الرسمي للبيت الأبيض تناقض مع التقارير التي كان يقدمها (المسؤول)، ولم يكونوا يريدون سماعها".

وقالت (الناطقة باسم وكالة الاستخبارات) انيا غيلشير للصحيفة: " إن فكرة أن مديري الوكالة يأمرون الموظفين بتزوير تقارير أمر خاطئ، ومهمتنا هي أن نقدم تقارير بالحقائق".

وكانت الإدارة الأميركية استندت في غزوها العراق إلى معلومات عن امتلاك نظام (الرئيس السابق) صدام حسين أسلحة دمار شامل.
إلا أنه لم يتم العثور على أي من الأسلحة منذ الإطاحة بذلك النظام في آذار (مارس) 2003م.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة الأمريكية قولها: " إن المدعي الذي لم يكشف عن هويته، هو من أصل شرق أوسطي، وعمل 23 عاماً في وكالة الاستخبارات أمضى معظمها في تنفيذ عمليات سرية لجمع المعلومات الاستخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل".

وأوضحت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات حققت في معلومات حول انتهاكات جنسية ومالية ارتكبها المدعي لـ"هدف وحيد هو تقويض مصداقيته والانتقام منه لتشكيكه في صحة التقارير حول أسلحة الدمار الشامل (...)، ولرفضه تزوير تقارير استخباراتية تدعم النتائج المطلوبة من الناحية السياسية" حول الأمور التي كان يتم التعتيم عليها.

وقال المحامي: " إن هذه المعلومات غير صحيحة مؤكداً أن موكله لم يتهم رسمياً بأي منها قبل طرده قبل ثلاثة أشهر".