اعتبرت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظورة، إطلاق سراح أحد أبرز قيادييها في نيوزيلندا، "إنصافاً للجبهة مشروعاً ورجالاً".

وقالت الجبهة: " إنها تنتظر منح حق اللجوء السياسي لكوادرها المقيمين في بلدان أوروبا وفي الولايات المتحدة، ورفع القيود عن بعضهم".

وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا حكمت مساء الخميس الماضي، بالإفراج بكفالة، عن أحمد الزاوي (عضو مجلس شورى الإنقاذ، وأحد أنشط قيادييها بالجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات).

وخرج الزاوي أمس الجمعة من سجنه القريب من «أوكلاند»، حيث قضى عامين لاشتباهه في أنشطة متعلق بما توصف أنها (إرهاب) من طرف مصالح الاستخبارات النيوزيلندية، التي اعتقدت أنه يشكل خطراً على أمن البلاد !

وحصل الزاوي الذي ينحدر من ولاية المدية (100 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية)، على اللجوء السياسي في نيوزيلندا في أغسطس 2003م، مما سهل الإفراج عنه.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة اليوم من لندن؛ عن الزاوي تصريحات في لقاء بالصحافة بنيوزيلندا: " إنه جاء إلى نيوزيلندا بحثاً عن السلم، وأستطيع القول اليوم: إن قلبي وجسدي في أمان".

وفاز أحمد الزاوي في أول انتخابات برلمانية تعددية جرت في الجزائر أواخر 1991م، حيث رشحته جبهة الإنقاذ ليكون أحد النواب عن مدينته المدية، ولما ألغى الجيش الجزائري نتائجها انتقل الزاوي والعديد من كوادر "الإنقاذ" إلى الخارج.

وأسس في أوروبا "المجلس التنسيقي للجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وحكمت عليه محكمة باريس غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء لـ«الجماعة الإسلامية المسلحة».

وأصدرت الجبهة بياناً، عقب إطلاق سراح قائدها، جاء فيه أن نيوزيلندا "اعترفت بحقوقه السياسية المشروعة ومنحته اللجوء السياسي على أراضيها، تلته تعويضات لمحاميه نافية بذلك كل دعوات المغرضين في الجزائر الذين لفقوا له كل أنواع تهم الإرهاب".