ادعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أربعة من أفراد وحدة للعمليات الخاصة في العراق لاستخدامهم مسدسات تعتمد على الصدمات الكهربائية ضد سجناء.

وقال المتحدث لورنس ديريتا: " إنه تم نقل الأربعة لمهام أخرى ويمكن أن يواجهوا تحقيقا جنائيا، وإنه تمت معاقبتهم للاستخدام المفرط للقوة".
كاشفاً عن وثيقة ترجع إلى شهر يونيو تنص على أن أفراد من قوة المهمات الخاصة لكموا سجناء عراقيين وأساءوا معاملتهم أمام ضابطين من المخابرات العسكرية وهددوا الضابطين لإرغامهما على عدم الإبلاغ بما شاهداه.

وتحدث هذه الأسلحة صدمات غير قاتلة تعطل نشاط الجسم وتجعل إخضاع الشخص المعني أمرا يسيرا.
وأضاف دي ريتا أن الأربعة نقلوا لأعمال أخرى وفصل اثنان من القوة الخاصة.

وتشتمل مذكرات حصل عليها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على خبرات مفصلة للعاملين ضمن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قيل لهم أن يلتزموا الصمت بشأن الانتهاكات المزعومة.
كما تظهر الوثائق أيضا أن ضباط القوات الخاصة تجاهلوا مخاوف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) بشأن الأساليب التي يستخدمونها في الاستجواب.

وقال لورانس دي ريتا (كبير المتحدثين باسم البنتاجون) للصحفيين: " أن الجيش فرض عقابا إداريا على الأربعة لاستخدامهم المفرط للقوة بما في ذلك استخدام أسلحة تاسر التي تعتمد على الصدمات الكهربائية دون إذن مسبق".

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: " أن مخاوف الإف بي أي ووكالة الاستخبارات الدفاعية تم تجاهلها أو التقليل من شأنها من جانب القوات الخاصة".
وقد حصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تلك الوثائق بمقتضى القانون الأمريكي لحرية المعلومات.
وقد كُتبت المذكرات في يونيو، بعد شهرين من نشر صور لانتهاكات في سجن أبو غريب قرب بغداد.

وطبقا للمذكرات التي حصل عليها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فإن المعتقلين بالعراق كانوا كثيرا ما يصلون إلى السجون، ومنها أبو غريب، وعلى ظهورهم "آثار لحروق".
كما ألقت الوثائق الضوء على العلاقة المتوترة بين التسلسل العسكري الأمريكي في العراق وعملاء الاستخبارات المتواجدين في المنطقة.
وتفصل عدة وثائق مخاوف محددة حول مسلك أفراد من الجيش في العراق.

وتصف مذكرة، من نائب الأدميرال لويل أي جيكوبي رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية، كيف أن الأفراد الذين اشتكوا من حدوث انتهاكات تعرضوا للتهديد، وتم مصادرة مفاتيح سياراتهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني التي يبعثونها، فضلا عن حرمانهم من مغادرة القاعدة أو التحدث إلى أصدقاء أو أقارب في الولايات المتحدة.

وتسرد مذكرة أخرى بشكل تفصيلي حادثا تعرض فيه أحد السجناء للكم في وجهه من قبل أحد الأفراد العسكريين "لدرجة تطلبت معالجته طبيا".
وتقول المذكرة أن أفراد مجموعة العمل لم يسجلوا تلقي السجين لعلاج طبي وصادروا صورا للإصابات.

ويأتي الكشف عن مذكرات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بعد تقارير تحدثت عن شكوى تقدم بها مسؤول بارز في إف بي أي عام 2002 حول أساليب الاستجواب "شديدة الضراوة" في قاعدة خليج جوانتانامو الأمريكية.