وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على فرض عقوبات دولية على السودان بسبب ما وصفه بوقوع إبادة جماعية في دارفور.
وحث القرار الرئيس الأمريكي جورج بوش على السعي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بفرض هذه العقوبات.
من جهتها أكدت الحكومة السودانية أن مشكلة دارفور هي مسألة سودانية داخلية تحاول الحكومة حلها على مختلف الصعد الأمنية والإنسانية والسياسية.
وقبيل لقائه في بروكسل مع (الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) خافيير سولانا دعا (وزير الخارجية السوداني) الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور متوازن في إيجاد حل لمسألة دارفور مثل تقديم المساعدات الإنسانية والتدخل من أجل دفع حركة التمرد إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإلى أن تظهر جدية كافية في المباحثات السياسية.
وأعرب الوزير السوداني عن رغبة بلاده في التعاون مع كل الأطراف الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل أن يعود إقليم دارفور إلى وضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
وندد إسماعيل بالمحاولات الأمريكية للتدخل في قضية دارفور كجزء من الحملة الانتخابية التي تهدف إلى كسب أصوات الأفارقة الموجودين في أمريكا إذ إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون دفع الناخب إلى الاعتقاد بأن التعامل مع قضية دارفور ما هي إلا دليل على اهتمامهم بقضايا القارة الأفريقية.
وأكد الوزير السوداني أن بلاده لا تخشى التهديدات بالتدخل العسكري لأي طرف كان.
