جاء في تقرير للبنتاغون حول انتهاكات جنود الاحتلال الأمريكيين في العراق وأفغانستان؛ أنه رصد 94 حالة انتهاك لحقوق السجناء في الدولتين المحتلتين، لكنه القي اللوم على (زمرة من الأفراد) وهو ما رفضه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قائلين: " إنه أمر يصعب تصديقه".

ويمثل التقرير التقييم الرسمي للجيش الأمريكي عن عمليات احتجاز السجناء واستجوابهم في العراق وأفغانستان، والتي تمخضت عن انتهاك حقوق سجناء عراقيين بدنياً وجنسياً في سجن أبي غريب الواقع عند مشارف العاصمة العراقية بغداد ومقتل ما لا يقل عن 30 محتجزاً.

ومثّل اللفتنانت جنرال بول ميكولاشيك (المحقق العام للجيش الأمريكي) الذي أعد التقرير أمام لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي وفنّد مجموعة من الثغرات منها السياسات الغامضة ومسؤوليات الجنود غير الواضحة، لكن التقرير خلص إلى (أننا لم نتمكن من رصد إخفاق في النظام نجمت عنه حوادث الانتهاكات) !!!

واتهم المشرّعون الديمقراطيون الجيش الأمريكي بالفشل في البحث عن مشكلات متكررة متعلقة بالنظام، وقال (السناتور الديمقراطي) جاك ريد: "لا أعتقد أنكم أنجزتم المهمة التي كان عليكم القيام بها، ربما يكون قد طلب منكم إلا تنجزوها".

وتحدث التقرير عن 94 حالة (مؤكدة أو محتملة) لانتهاك حقوق السجناء شملت حالات وفاة والاعتداء الجنسي والبدني وسرقات، لكنه خلص إلى القول: "لم نتمكن من رصد إخفاق في النظام نجمت عنه حوادث الانتهاكات" !!

وطلب الجيش الأمريكي إعداد التقرير في فبراير أي بعد أسابيع من علم القادة العسكريين الأمريكيين بوقوع انتهاكات بدنية وجنسية لحقوق سجناء عراقيين في سجن أبي غريب.