أكدت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وجود أوامر بإخلاء قرابة 900 من أفراد عائلات القوات الأمريكية المتواجدة في البحرين، خوفاً من حدوث هجمات مفترضة ضد الأمريكيين في الدولة الخليجية.

وأشارت المصادر الأمريكية أن هذه الأوامر صدرت استناداً على معلومات وصفتها (بالموثوقة) تشير إلى أن مملكة البحرين ستكون الموقع المقبل لمخططات هجومية من اختطاف وهجمات ستستهدف الأمريكيين، من قبل مسلحين.

يذكر أن البحرين تضم قواعد عسكرية للأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، والقوات البحرية للقيادة الوسطى، كما يقيم بها حوالي 4،500 من العاملين بالجيش بالإضافة إلى 370 من عائلات العسكريين والعاملين في وزارة الدفاع.
وشدد البنتاغون في قراره إلى أن أوامر الترحيل الإجبارية ليست "إخلاء" بل "ترحيل مؤقت".

ونفت المصادر وجود مخطط لسحب القوات الأمريكية من المملكة أو تقليص أعدادها، مشيرة إلى أن خطوة نقل العائلات تهدف إلى خفض أرقام "الأهداف السهلة"، وهي الأكثر استهدافاً من قبل المسلحين.

ووافق دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع الأمريكي) على "الإخلاء المؤقت"، والذي يستمر مدة 30 يوماً على الأقل بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بشأن الهجمات المزمعة.

وقال جيم تيرنر المتحدث باسم (البنتاغون): " إنها مغادرة إجبارية في هذه المرحلة، ولكن نراقب الوضع عن كثب، القادة يقيمون باستمرار التهديد ويتخذون الإجراءات كما يتلاءم لحماية العسكريين والموظفين المدنيين وعائلاتهم".
وأضاف " أنه من المتوقع نقل الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة".

ونقلت شبكة (CNN) الأخبارية الأمريكية عن مصادر الاستخباراتية قولها: " إن القاعدة تنوي شن هجمات في البحرين، لعدة أسباب منها امتعاض الحكومة الأمريكية من إطلاق حكومة المنامة لسراح ستة من العناصر المشتبه فيهم في أعقاب اعتقالهم في الثاني والعشرين من يونيو المنصرم".
وكانت السلطات البحرينية قد أفرجت عن المعتقلين مباشرة لعدم توافر الأدلة .

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية: " إن الإفراج عن الستة معتقلين، أثار قلق الحكومة الأمريكية بشأن مدى التزام البحرين في محاربة المهاجمين المفترضين".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت في الأول من يوليو الجاري تحذيراً إلى رعاياها استناداً إلى معلومات موثوقه بشأن هجمات يخطط لها مسلحون في البحرين.
ولم ترض الحكومة البحرينية بالخطوات الأمريكية التي قد تعد مؤشراً على أن المملكة ليست بالمكان الآمن للغربيين.