دعا مجلس الأمن الدولي لاجتماع عاجل ومغلق يطرح خلالها الصيغة المعدلة الثالثة لمشروع القرار البريطاني الأمريكي الخاص بالعراق، ورغم أن إجراء التصويت على القرار ليس ضرورياً، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان إجراء تصويت عليه في غضون عدة أيام.

وقال اياد علاوي: " أن القرار سيناقش بقاء قوات الاحتلال ووجود قوات متعددة الجنسيات"، حيث ينص القانون الذي تريد أمريكا وبريطانيا تمريره في الأمم المتحدة يتضمن بقاء القوات الأمريكية المحتلة في العراق، وقيادتها لأي قوات أجنبية هناك.

وتشير التقديرات إلى أن التصويت سيكون خلال أيام بعد جس نبض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في فحوى القرار، حيث عمل الرئيس الأمريكي جورج بوش على حشد أصوات الدول الأوروبية خلال جولته التي لا تزال مستمرة.

ويتحدث النص الجديد عن عودة السيادة كاملة إلى العراقيين في 30 يونيو على نحو "أكثر وضوحا", كما أنه يحدد أن السلطات الجديدة في البلاد سيكون لها حق إعطاء رأيها- اعتبارا من ذلك التاريخ- بشأن وجود القوات الأجنبية في العراق. وكانت الصيغة السابقة تمنح هذا الحق فقط لحكومة سيتم انتخابها العام المقبل.
كما يحدد النص انتهاء مهمة القوات الدولية مع نهاية العملية السياسية التي ينبغي أن تستكمل في ديسمبر 2005

وكانت دول رفضت صيغة المشروع وطلبت تعديلات عليه الأمر الذي دفع مقدموه لإجراء ثلاثة تعديلات على القرار.

وأعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام حول مشروع القرار الجديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في باريس أن هناك ضرورة لاستعادة الأمن وتحقيق السلام في العراق وعودة السيادة إلى الحكومة العراقية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قوات الاحتلال في العراق ستبقى بطلب من الحكومة الانتقالية. و
أوضح أن سلطة الاحتلال والحكومة العراقية تبادلا الرسائل التي تحدد شروط وترتيبات وجود هذه القوات في العراق بعد نقل السلطة في 30 يونيو الجاري. !!

وفي السياق نفسه قال رئيس الحكومة الانتقالية في العراق إياد علاوي أن انتقال السيادة الكاملة للشعب العراقي سيتقرر في القريب العاجل بموافقة دولية.
ونقلت قناة الجزيرة عن علاوي قوله أن مجلس الأمن سيقرر بناء على طلب من العراق انتهاء صفة الاحتلال وتشكيل قوات متعددة الجنسيات في العراق بقيادة أمريكية.