قالت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء: " إن (وزير الداخلية الأسباني) خوسيه انطونيو ألونسو أعلن عن سلسلة إجراءات لفرض مزيد من الرقابة على أنشطة الجماعات الإسلامية في أسبانيا من بينها تمكين السلطات من الحصول على مزيد من البيانات الخاصة ومضاعفة عدد العاملين بالشرطة والحرس المدني في مجال مكافحة الهجمات المحتملة !!

قال موقع صحيفة (الباييس) على الإنترنت: " إن الونسو أعلن أمام البرلمان الأسباني أمس عن هذه الإجراءات، وفرض مزيد من الرقابة على الأنشطة الخاصة، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين أداء الوزارة في مجال مكافحة الهجمات المحتملة".

ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل التي طرحها ألونسو اقتراح بالرقابة على الموارد المالية والتحويلات البنكية ببطاقات الائتمان، ومزيد من التعاون من قطاع الاتصالات، ومزيد من الرقابة على أنظمة الضيافة الفندقية وتأجير السيارات والتراخيص المؤقتة، وتشديد الإجراءات في المناطق الريفية.

يذكر أن أسبانيا بلد سياحي يزوره ما يزيد عن 40 مليون سائح سنوياً، كما يعمل بها مئات الآلاف من العمال العرب الذي يتركزون في قطاع الأعمال الزراعية والخدمات بصفة خاصة.

وكان (رئيس الوزراء) خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو قد أعلن قبل أسابيع أنه يعتزم إلزام إدارات المساجد بتسجيلها في السجل الخاص بالطوائف الدينية المدرج به نحو 200 مسجد في حين يعتقد أن عدداً مماثلاً من المساجد تقريباً يعمل بشكل غير رسمي.

وتشير التقديرات إلي أن عدد المسلمين المقيمين بأسبانيا يبلغ نحو 600 ألف مسلم معظمهم مغاربة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من الهجمات المتزامنة بمتفجرات التي تعرضت لها قطارات في العاصمة الأسبانية في 11 مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 191 شخص قبل يومين من الانتخابات التي أطاحت برئيس الوزراء خوسيه ماريا أثنار وأتت بالاشتراكي ثاباتيرو.