قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يقضي ببقاء قوات الاحتلال متعددة الجنسيات في العراق، تحت قيادة الولايات المتحدة، لمدة عام يبدأ بمجرد تسليم السلطات في 30 يونيو.

وقد بدأ مجلس الأمن جلسة مشاورات حول مسودة المشروع الجديد، الذي يسعى لضمان الحصول على اعتراف دولي بالحكومة العراقية التي ستتسلم السلطة في الثلاثين من الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان مقتضب: " إن مجلس الأمن سيجرى مشاورات بهذا الشأن اعتباراً من اليوم، حيث تأمل واشنطن ولندن في استصدار قرار في المجلس لدعم خططهما الرامية لتسليم السلطة إلى العراقيين فى30 من شهر يونيو المقبل، كما تسعيان إلى الحصول على إقرار ببقاء قوات الاحتلال في العراق بعد هذا الموعد".

وذكرت وكالة رويترز أن مشروع القرار الجديد يتضمن موافقة الأمم المتحدة على إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة للبقاء في العراق لمدة عام على أن يتم مراجعة وضعها بعد عام دون تحديد موعد لانتهاء مهمة تلك القوات.
ما يفتح المجال أمام قرارات أخرى لبقاء قوات الاحتلال بشكل دائم في العراق.

كما ينص مشروع القرار أيضاً على أن العراقيين يمكنهم أن يطلبوا مراجعة وجود القوة قبل انتهاء مدة العام إلا أن مجلس الأمن ليس ملزماً بالموافقة على سحبه !!
ويقضى مشروع القرار أيضاً بتسليم عائدات النفط إلى حكومة عراقية مؤقتة جديدة إلا أنه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة إنفاق العائدات.

على الصعيد نفسه قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر بلوغر: إن مشروع القرار الجديد حول العراق يدعو إلى مراجعة بقاء القوات الأجنبية في العراق بعد عام أو ربما أقل، وذلك بناء على طلب من الحكومة الانتقالية العراقية.

بدوره قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ايمير جونز بارى أن القرار الجديد يؤكد بوضوح أنه سيتم إعادة السيادة للعراقيين، وأن الحكومة العراقية المؤقتة ستتولى مسؤولياتها كاملة.