يتداول أعضاء في الكونغرس الأميركي حاليا مشروع قانون جديد خاص بسورية باسم "قانون تحرير سورية ولبنان"!!، من المتوقع أن يتحول خلال الشهور المقبلة إلى محور لنقاش ساخن قبل إصداره على نمط قانون تحرير العراق.!!!
ويأتي ذلك بعد أن أجاز الكونغرس هذا العام قانون محاسبة سورية الذي اعتمد عليه الرئيس الأميركي جورج بوش في إصدار عقوبات اقتصادية على سورية قبل يومين.
ويسعى مشروع القانون المقترح الذي تتبناه نفس المجموعة المتشددة التي كانت وراء قانون محاسبة سورية إلى تعزيز الحصار الاقتصادي والسياسي على سورية وتوسيعه ليشمل أطرافا ثالثة تتعامل مع سورية في مجال التسلح وتزودها بالتقنية اللازمة حسب مضمون المشروع، وهو ما يعني فرض عقوبات على شركات دولية عديدة من بينها شركات فرنسية وروسية إذا ما تم إصدار القانون.
كما يتضمن القانون مواد وفقرات تؤكد ضرورة تقديم الدعم المادي والسياسي لأفراد ومنظمات غير حكومية في سورية ولبنان لتعزيز مؤسسات المجتمع المدني في هذين البلدين، ويشمل هذا الدعم تقديم مساعدات مالية لإطلاق خدمات إعلامية إذاعية وتلفزيونية موجهة إلى سورية ولبنان.
وأضافت صحيفة (الشرق الأوسط) التي أوردت الخبر اليوم السبت، أنه وفي المجال العسكري فقد أدرجت فقرة تطلب من الرئيس الأميركي التصريح لوزارة الدفاع بتقديم تسهيلات وتدريبات لفصائل المعارضة السورية لتحقيق الهدف من القانون من دون الإفصاح عن طبيعة هذه التدريبات.
كما يطالب المشروع بانسحاب سوري فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية.
ويتضمن المشروع أيضا توجيه الخارجية الأميركية والسفارات الأميركية في الخارج لرفض منح المسؤولين السوريين والعاملين مع الحكومة السورية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
