أعلن أحد نواب الكونغرس الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جورج بوش فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب مساندتها لمنظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وفشلها في منع دخول مقاومين إلى العراق.
وذكر النائب الذي حضر اجتماعا بالبيت الأبيض لإطلاعهم على القرار أن العقوبات تحظر الصادرات الأمريكية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء وتقضي بتجميد أرصدة أفراد وهيئات سورية معينة وتضع قيودا على تعامل البنوك الأمريكية مع سوريا.
وأكدت النائب الأمريكي أن الإدارة الامريكية احتفظت بحق إعلان عقوبات أخرى إضافة للعقوبات التي فرضتها، ومن بينها، منع تصدير أي منتج أمريكي إلى سورية، ما عدا الأغذية والأدوية، ووضع قيود على تعاملات البنوك الأمريكية مع سورية، وتجميد أرصة بعض المواطنين السوريين أو المنظمات السورية.
وكانت سوريا أصدرت بيان تحد في وقت سابق اليوم نقل عن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري قوله أن سوريا " قادرة على مواجهة تلك التحديات وتجاوز آثارها ومنعكساتها مثلما هي قادرة على مواصلة عملية البناء وتنفيذ برامجها وخططها التنموية".
ويزعم بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أن سوريا لديها وحدات طرد مركزي قادرة على تنقية يورانيوم لاستخدامه في إنتاج قنابل نووية.
وتقول سوريا إن المصالح الأمريكية ستتضرر أكثر إذا فرضت واشنطن عقوباتها وهي تشدد على أنها لا تقدم سوى الدعم السياسي لمن يقاومون الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
وفي أول رد فعل سوري، قال رئيس مجلس الوزراء السوري العطري: " إن هذه العقوبات ظالمة وغير مبررة".
