نشرت مصادر إعلامية اليوم الخميس، معلومات حول تقرير الجنرال انتونيو تاغوبا، الذي كتبه حول انتهاكات الجنود الأمريكيين في سجن "أبو غريب" العراقي غرب العاصمة بغداد، والذي خلص إلى أن الانتهاكات هناك كانت منهجية، بعكس ما حاول وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيد ادعاءه بأنها عبارة عن "حوادث فردية".

وقالت صحيفة (الحياة) الصادرة اليوم الخميس: " إن التقرير الذي يقع في 53 صفحة بين أكتوبر وديسمبر عام 2003 يؤكد حصول العديد من حوادث "الانتهاكات الإجرامية والسادية القبيحة" في حق معتقلين".
مشيرة إلى هذه الانتهاكات "المنهجية وغير القانونية ارتكبت عمداً من جانب عناصر في قوة الحراسة التابعة للشرطة العسكرية".

وقال التقرير: "إن هذه الاتهامات تأكدت بموجب الإفادات المفصلة للشهود واكتشاف أدلة فوتوغرافية شديدة الوقاحة" مشيراً إلى إن "هذه الأفلام والصور موجودة في حوزة قيادة التحقيقات الجنائية وفريق الادعاء الأمريكي".

وعدد التقرير مجموعة من الانتهاكات الصارخة داخل "أبو غريب" التي ارتكبها عناصر الشرطة العسكرية ومن بينها: "تصوير معتقلين رجالاً ونساء بالفيديو والكاميرا وهم عراة" و"إرغام معتقلين ذكور على ارتداء ألبسة نسائية داخلية" و"تطويق رقاب معتقلين ذكور عراة بجنزير كلب والتقاط صور فوتوغرافية معهم" و"إقدام عنصر من الشرطة العسكرية على ممارسة الجنس مع إحدى المعتقلات" وهو انتهاك خطير لم تذكره وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضافت صحيفة (الحياة) أن هذه الانتهاكات تتجاوز تلك التي يعددها التقرير المعتقلين الأحياء لتشمل موتاهم, إذ خلص أيضاً إلى إن جنوداً أمريكيين "صوروا جثث المعتقلين" العراقيين!
كما أكد التقرير إن هؤلاء العناصر تلقوا مديحاً من رؤسائهم لإقدامهم على هذه الأعمال, وذكر أنهم حصلوا على إشادة من قبيل: "عمل جيد أنهم ينهارون بسرعة ويجيبون عن كل سؤال ويعطون معلومات قيمة. حافظوا على العمل الجيد!".

ووضع التقرير لائحة بأسماء عشرات الضباط والرتباء الأمريكيين إلى جانب بعض المتعاقدين المدنيين, وعلى رأسهم "جون إسرائيل", الذين يتحملون مسؤولية العديد من هذه الانتهاكات التي شهدوا بعضها كالميجور ديفيد دينينا الذي اشرف على رمي احد المعتقلين من شاحنة استقلها وجنوده.

وعزا تاغوبا وقوع هذه الانتهاكات إلى أسباب عدة أهمها فشل القيادة في الإبلاغ عنها و"الفارق الثقافي" بين المعتقلين وسجانيهم! وختم التقرير إن "جنوداً أمريكيين عديدين ارتكبوا أعمالا فظيعة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي في سجن أبو غريب ومخيم بقع.
وفشل مسؤولون كبار رئيسيون في التزام القوانين والإجراءات وتوجيهات القيادة في تجنب وقوع هذه الانتهاكات". وطالب بـ "الموافقة على توصيات هذا التحقيق وتطبيقها من أجل خلق الظروف الملائمة لتجنب انتهاك حقوق المعتقلين في المستقبل".