أنت هنا

22 محرم 1425
واشنطن - صحف

أبلغت إدارة الرئيس جورج بوش الكونغرس بأنها باتت في المراحل النهائية من إعداد رزمة العقوبات التي ستفرضها على سورية بموجب قانون محاسبة سورية وسيادة لبنان.

وتفيد مصادر مطلعة على مداولات الإدارة أنها تعمل على إعداد عقوبات لا تضر بمصالح الشركات الأمريكية في سورية أو التعاون الاستخباراتي مع الحكومة السورية خصوصاً في هذه المرحلة من تطورات الوضع في العراق.

وقالت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية: " إن مسؤولي الإدارة اتفقوا على الخطوط العريضة لرزمة العقوبات التي ستفرض على سورية، في وقت لا يتعدى نهاية الأسبوع المقبل، لكنهم ما زالوا يتجادلون في شأن التفاصيل النهائية".
ويتوقع أن تكون نتيجة هذا النقاش رزمة عقوبات تمثل توازناً بين فرض عقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد مع منح استثناءات من القانون تسمح لسورية بمواصلة استيراد صادرات أمريكية مهمة، لا سيما في مجال الاتصالات والمعلوماتية وقطع غيار الطائرات!!

وأوردت صحيفة "الواشنطن بوست" في معرض تناولها آلية تطبيق العقوبات، أنه سيسمح لسوريا بشراء أجهزة الحاسب والاتصالات والهواتف المحمولة وقطع الغيار للطائرات.
ونقلت عن مسؤول أميركي يشارك في مشاورات الإدارة لتحديد العقوبات أن هذه الاستثناءات ستبرر على أساس أنها تتيح "استمرار قدرة الناس (في سوريا) على الحصول على معلومات من الخارج وتشجيع التبادل بين الناس".

وسبب استثناء قطع غيار الطائرات هو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون مسؤولة عن حوادث أو مشاكل تتعرض لها طائرات كما نقلت (الواشنطن بوست) عن مسؤولين أمريكيون !!

وتضيف المصادر أن من المرجح أن البيت الأبيض سيرفض بندين من بنود العقوبات التي وردت في قانون الكونغرس، وهما الخاصان بتحديد الوجود الديبلوماسي السوري في الولايات المتحدة والأميركي في سورية، وتوضح أن واشنطن لا تريد أن تواجه إجراءات تبادلية من قبل الحكومة السورية، مثل تحديد الوجود الديبلوماسي الأمريكي في دمشق، وهو ما من شأنه تحديد النشاط الاستخباري الأمريكي في سورية في مرحلة حاسمة بالنسبة إلى الوضع في العراق والحرب على المقاومة.

يُذكر أن «قانون محاسبة سورية» يتضمن خانتي عقوبات رئيستين، الأولى هي منع الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية التي يمكن استخدامها - حسب رأي المسؤولين الأمريكيين - في بناء أسلحة الدمار الشامل، والثانية تطالب الإدارة باختيار اثنتين من ست عقوبات يريد الكونغرس فرضها على سورية، ومنها تحديد الوجود الديبلوماسي السوري ومنع الطائرات السورية من السفر إلى المطارات الأمريكية.