أعلن مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة أن وزارة العدل تسعى لفرض قوانين جديدة توسع فيها من قدرة الحكومة لمتابعة كل ما يمر عبر شبكة الإنترنت العالمية.
موضحين أن ذلك سيتم عبر إجبار مزودي خدمة الإنترنت على منح وكالة الأمن القومي (إف بي آي) مدخلاً سهلاً لتشغيل أجهزة تنصت وأجهزة مراقبة إلكترونية أخرى عبر الإنترنت.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست الصادرة اليوم السبت: "إن لجنة الاتصالات الفيدرالية رفعت هذا الأسبوع التماساً بهذا الشأن لوزارة العدل الأمريكية".
وتطالب لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تحصل على إذن حكومي (!!!) في التنصت على كل ما يمر عبر شبكة الإنترنت وبالأخص المكالمات الهاتفية التي يقدمها الإنترنت للأشخاص عبر برامج خاصة أو عامة.
ورغم أن وكالة الاستخبارات المركزية والمباحث الفيدرالية الأمريكية لديها أذونات خاصة بالتجسس على معظم ما يتم عبر شبكة الإنترنت من اتصالات، إلا أن الإف بي آي تسعى للحصول على قدرة أكبر وأسرع في الحصول على تلك المعلومات.
وأوضحت اللجنة أنها تخشى من أن يمكن الإنترنت من تسهيل التواصل بين العناصر المشتبه بهم من أجل إعداد أو تنفيذ هجمات محتملة.
ونقلت الواشنطن بوست عن خبراء في التكنولوجيا قولهم: "إن بالإمكان تغطية جميع تحركات الأشخاص عبر الإنترنت من طلب رقم هاتفي إلى المحادثة والرسائل العاجلة وزيارة أي موقع".
