بدأ الفلسطينيون اليوم قضيتهم ضد جدار الفصل العنصري الإسرائيلي المقام في الضفة الغربية أمام محكمة العدل الدولية وسط تناقضات في المواقف والتصريحات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ففي الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بأن أي رأي من المحكمة ضد الجدار من شأنه أن يؤثر على مسيرة "خارطة الطريق" السلمية، يأمل الفلسطينيون أن تتبنى المحكمة الدولية توصيات إلى مجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل (...).

وقد قدمت إسرائيل وثيقة خطية إلى محكمة العدل الدولية، نشرت اليوم الاثنين جاء فيها "إن صدور أي رد حول جوهر الطلب سينسف لا محالة خارطة الطريق" التي أعدتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.
كما أعربت الوثيقة عن أنها ترى أن " على المحكمة ألا تعطي رأيا" حول مسالة شرعية الجدار لأنها ليست مخولة بذلك.

وهاجم وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قضاة المحكمة الدولية في لاهاي أيضاً بقوله: "لا حق لكم بأن تكونوا ضمائر أخلاقية للشعب اليهودي" مؤكداً على عدم شرعية رأي المحكمة الدولية التي قاطعت إسرائيل منذ وقت مبكر جلساتها.

وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون على أن القضية خاسرة أمام المحكمة لا محالة، مؤكداً على أن المحكمة لن تحكم لصالح إسرائيل، لذلك فإن مقاطعة جلسات المحكمة أولى.
وقد اكتفت إسرائيل بإرسال هيكل لإحدى الحافلات التي نفذت فيها عملية استشهادية، لعرضها أمام مبنى المحكمة الدولية في لاهاي.
فيما رفعت 6 صور يهود أمام المبنى مكتوب على كل واحدة منها " قتل يوم أمس في القدس"

وعلى الرغم من أن إسرائيل تقاطع جلسات محكمة العدل، كما ويعتبر قرار المحكمة غير ملزماً لها، إلا أن إسرائيل تخشى أن يشجع صدور حكم ضدها على اتخاذ خطوات نحو فرض عقوبات دولية عليها وهو ما يأمله الفلسطينيون.

وكان أول المتحدثين أمام المحكمة التي بدأت جلساتها عند الساعة الحادية عشر سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، ناصر القدوة.

وقال القدوة: " إن هذا الجدار سيجعل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا من الناحية العملية."
وأبلغ القدوة المحكمة، التي تضم 15 قاضيا في قصر السلام في لاهاي، أن "الجدار لا يتعلق بالأمن بل يتعلق بتكريس الاحتلال وضم فعلي لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية."

وأضاف "الجدار اذا استكمل سيترك للشعب الفلسطيني نصف أراضي الضفة الغربية فقط على شكل جيوب معزولة وغير متصلة."
وقال القدوة انه يأمل أن يؤدي حكم محكمة العدل إلى نفس الخطوات الدولية التي أعقبت رأي المحكمة الصادر عام 1971 بأن احتلال جنوب أفريقيا لناميبيا غير قانوني. وأدى ذلك القرار إلى فرض عقوبات على جنوب أفريقيا.

وأضاف "نعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا الرأي الاستشاري يمكن أن يؤدي إلى تطورات إيجابية بل وقد يؤدي لسلسلة أحداث تشبه تلك التي أسفر عنها رأي المحكمة الاستشاري بشأن ناميبيا."

في تلك الأثناء بدأت المظاهرة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية بعد وقت قصير من بدء المرافعات.
وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، من بينهم مواطنون أوروبيون. وقد سار المتظاهرون من وسط مدينة لاهاي باتجاه مبنى المحكمة مطالبين بتبني قرار ضد الجدار العنصري، ووقف معاناة الفلسطينيين اليومية.