قال مسؤولون أمريكيون: " إن جماعة المؤتمر الوطني العراقي هي التي قدمت لوكالة مخابرات الدفاع الأمريكية ضابطا بجهاز المخابرات العراقي كان مصدر معلومات بأن العراق لديه معامل متنقلة للأسلحة البيولوجية".

وتم هذا الاتصال في عام 2002 بناء على طلب مسؤول مدني بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وأحجـمت مصادر حكومية عن تحديد هذا المسؤول لكنها قالت أنه لم يكن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ولا نائبه بول ولفوفيتز.

ويقول خبراء بالمخابرات الأمريكية: " إن جماعة المؤتمر الوطني العراقي في المنفي وزعيمها أحمد الجلبي كانوا يلقون ترحيبا من المسؤولين المدنيين بالبنتاجون أكبر بكثير مما يلقونه من ضباط وكالة المخابرات المركزية (سي. أي. ايه) أو وزارة الخارجية".

وأبلغ الضابط العراقي وكان برتبة رائد وكالة مخابرات الدفاع عام 2002 أن بغداد لديها معامل متنقلة لإجراء أبحاث عن الأسلحة البيولوجية وهو ما دفع المخابرات إلى الاعتقاد بوجود قدرات عراقية لإنتاج أسلحة دمار شامل.
وتواجه الإدارة الأمريكية منذ حرب العراق انتقادات بأنها بالغت من حجم التهديد الذي شكله العراق وبخاصة مع عدم العثور على أي أسلحة بيولوجية أو كيماوية هناك.

وتجري حاليا لجان مخابرات تابعة للكونجرس ووكالة السي.أي.ايه ولجنة شكلها البيت الأبيض في الاونة الاخيرة تحقيقات بشأن مدي دقة المعلومات التي وردت للولايات المتحدة قبل الحرب. وفي البداية وجدت وكالة مخابرات الدفاع التي التقت مع الضابط العراقي خارج الولايات المتحدة والعراق أن معلوماته يمكن تصديقها واجتاز الضابط اختبارا أوليا لكشف الكذب.
لكن مع إجراء مزيد من المناقشات اتضح أنه يبالغ في بعض المعلومات ومن ثم أخضعته الوكالة لاختبار آخر بجهاز كشف الكذب أخفق الضابط في اجتيازه.