قالت مجلة "النيوزويك" الأسبوعية الأمريكية في عددها الصادر يوم أمس الاثنين: " إن المخابرات السورية ساعدت المخابرات الأمريكية والألمانية في اعتقال وإفشاء عدة محاولات هجومية لتنظيم القاعدة ضد المصالح الأمريكية، كانت إحداها تستهدف قاعدة سلاح البحرية الأمريكي في البحر المتوسط".

وأشارت المجلة إلى قرار ألمانيا بإلغاء دعوة قضائية ضد شركة نسيج سورية تعمل في مدينة هامبورغ الألمانية، وتوقف الولايات المتحدة في النظر بشأن تجميد أصول الشركة السورية، كدليل على تعاون المخابرات السورية مع المخابرات الأمريكية والألمانية.
مضيفة أن ذلك جاء على الرغم من المعلومات المؤكدة التي تمتلكها أمريكا وألمانيا حول صلة الشركة السورية بعناصر في تنظيم "القاعدة".

وفي سياق القصة التي أوردتها "النيوزويك" فإن أجهزة الاستخبارات الألمانية والأمريكية عملت على تعقب تحركات شركة النسيج السورية "تاتكيس" خلال السنين الأخيرة، وذلك بسبب علاقات بعض عامليها بتنظيم "القاعدة".
حيث تمتلك أجهزة مخابرات الدولتين معلومات تقول بأن أحد موظفي الشركة كان مقرباً من السكرتير الشخصي لأسامة بن لادن، في حين أن عاملاً آخر، يحمل اسم محمد زامر، متهم بتجنيد محمد عطا وآخرين ممّن نفذوا عمليات الـ11 من أيلول/سبتمبر عام 2001 لتنظيم "القاعدة" وإرسالهم إلى أفغانستان.

وقال مصدر مطلع على مجريات التحقيق لأسبوعية "نيوزويك"، أن للحكومة السورية علاقة سرية بتلك الشركة منذ سنين، إذ امتلك رئيس المخابرات السوري، محمد مجيد، 15% من أسهم الشركة.

ومن غير الواضح ما هي علاقة سوريا بالشركة، إلا أن بعض المحققين الألمان يعتقدون أن المخابرات السورية "تسللت" إلى الشركة من أجل التجسس على مشتبه بهم إسلاميين يتآمرون على نظام الحكم العلماني الذي يقوده بشار الأسد، ويخططون للإطاحة به. لكن محققين آخرين يعتبرون أن سوريا تستخدم شركة النسيج غطاءً لشرائها معدات تكنولوجية بشكل غير قانوني من الغرب.

وقد بدأت ألمانيا في اتخاذ إجراءات من أجل رفع دعوى ضد الشركة السورية، في حين بدأت الولايات المتحدة في دراسة تجميد الحسابات المصرفية التابعة للشركة، إلا أن الحكومة الألمانية قررت خلال الأشهر الأخيرة وقف التحقيق وعدم رفع دعوى قضائية ضد الشركة. وفي المقابل، قررت الولايات المتحدة عدم البدء في إجراءات تجميد أملاك الشركة السورية.

وعلى خلفية وقف التحقيق ضد الشركة، قالت مصادر أمنية لأسبوعية "نيوزويك"، أن أجهزة الاستخبارات السورية ساعدت منذ وقوع العمليات التفجيرية في واشنطن وفي نيويورك في منع ثلاث عمليات ضد أهداف أمريكية، بما في ذلك هجومان خُطط لتنفيذهما ضد قاعدة سلاح البحرية الأمريكي في البحرالأبيض المتوسط. وفي المقابل، فتحت أجهزة الاستخبارات السورية ملف "القاعدة" أمام محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (الـ"CIA"). وعلى ما يبدو، فإن الإدارتين الأمريكية والألمانية قررتا رفع الضغوط عن الشركة السورية.