على الرغم من إعلانها التخلي عن برامج تطوير الأسلحة النووية، جدد الرئيس الأميركي جورج بوش يوم أمس الاثنين، العقوبات المفروضة على ليبيا، مشيرا إلى ضرورة أن يتبع الجانب الليبي "التطورات الإيجابية بإجراءات ملموسة يمكن التحقق منها."

إلا أنه الواضح هو أن واشنطن تأمل في تحسين العلاقات مع طرابلس وتعمل على ذلك، خاصة بعد أن التزمت بنزع أسلحة الدمار الشامل.
يذكر أن العقوبات الأمريكية مفروضة على ليبيا منذ إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1986.
ولم يوضح البيان مدة تجديد العقوبات التي تشمل تجميد الأصول الليبية في الولايات المتحدة

وكرّر الرئيس الأميركي في بيانه الجديد أن الاتفاق مع ليبيا يسجل بدء مسيرة عودتها إلى الأسرة الدولية ولكن يجب أن تتبع قرارها بإجراءات ملموسة يمكن التحقق منها.
وأضاف أنه مع اتخاذ ليبيا خطوات ملموسة "لعلاج أسباب القلق الأميركي" فإن واشنطن سوف تتخذ من جانبها في المقابل خطوات ملموسة تقديرا للتقدم في الموقف الليبي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن إعلان بوش على إبقاء العقوبات كان متوقعا على نطاق واسع.

كما أشاد بوش بالإعلان الليبي المفاجئ يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتخلي طرابلس عن برامج تسلحها وفتحها لمنشآتها أمام المفتشين الدوليين بعد تسعة أشهر من المفاوضات السرية مع واشنطن ولندن في وقت كانت تؤكد باستمرار أنها لا تملك مثل هذه البرامج.

إلا أن بوش أشار إلى استمرار وجود شكوك حيال دور ليبيا فيما يتعلق بدعم جماعات محظورة وملاحقة عالمياً، وبسياستها في مجال حقوق الإنسان.