تشهد بعض الدول الأوروبية تداعيات حول القانون الفرنسي الجديد الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن العمل.
ففي ألمانيا يدور الجدل حول واجب الحياد حيال الأديان الذي تنتهجه الدولة في ألمانيا والتي تعتبر بخلاف فرنسا، ليست دولة علمانية وتقيم علاقات ملتبسة مع الكنائس النصرانية.

ونقلت مصادر إعلامية عن صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" المحافظة قولها أن الكثيرين لا يدركون أن الحياد الديني للدولة الذي ينص عليه القانون الأساسي الألماني لا يعادل مفهوم العلمانية في فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن الدستور الألماني مليء بالأفكار اليهودية والنصرانية وكذلك الإغريقية الرومانية. ويضمن القانون الأساسي الدستور الذي اعتمد في 1949 معاملة كل الديانات على قدم المساواة ويؤكد في مقدمته انه حرر إدراكا لمسؤولية الشعب الألماني أمام الله والبشر.

ويعود ادخال القوانين المدنية في الدولة الالمانية إلى جمهورية فايمار التي يؤكد دستورها الذي اعتمد في 1919 انه ليست هناك كنيسة للدولة. وبعد الحرب العالمية الثانية ادرجت جمهورية المانيا الاتحادية هذه المادة في قانونها الاساسي متخلية بذلك عن فصل يبدو اوضح في فرنسا بموجب الاتفاق بشأن فصل الدين عن الدولة الموقع في 1905.

وتجنبت المحكمة الدستورية الألمانية التي عرضت عليها قضية منع أو عدم منع الحجاب في المدارس، أن تحسم المسألة في الخريف وتركت الامر لحكومات المقاطعات التي تريد ست منها منعها بينما لايعتزم بعضها منع الرموز النصرانية واليهودية.

وقالت الصحيفة نفسها أن الالتباس بين الكنيسة والدولة يبرر عدم معاملة كل الديانات على قدم المساواة.
وقال رئيس مجلس النواب الالماني الاشتراكي الديموقراطي فولفغانغ تيرسي أن الحياد حيال الديانة من واجب الدولة مبدئيا. لكنه رأى أن الصليب ليس رمزا للقمع خلافا للحجاب للمسلمات.!!!

وعارض رئيس الدولة يوهانيس راو وهو أيضا اشتراكي ديموقراطي كل هذه الحجج وأثار غضب الكنيسة والمحافظين بتأكيده أن منع الحجاب يجب أن يرافقه منع الرموز الدينية الأخرى.

وبينما تقف الجالية المسلمة التي تضم 3،2 مليون شخص غائبة تماما عن الجدل، كتبت مجلة دير شبيغل أن الألمان يجب أن يطبقوا النموذج المعقول جدا المتبع في فرنسا وتركيا.!!!