وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على القانون الذي يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد سوريا.

وتتهم واشنطن سوريا بتقاعسها عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعات المقاومة اللبنانية والفلسطينية التي تعدهم الولايات المتحدة جماعات محظورة (...).
إلا أنه لا وتجد حتى الآن إشارة رسمية إلى فرض أي عقوبة، حيث يعد التوقيع الآن بمثابة موافقة حكومية على توقيع عقوبات محتملة في المستقبل القريب أو البعيد.

ويتضمن مشروع القانون الذي وقعه بوش مؤخراً بعد توقيع مجلس الشيوخ الأمريكي عليه العديد من الطلبات والشروط الأمريكية، منها:

- أن توقف سوريا دعمها ومساندتها لجماعات المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
- تسحب جميع موظفيها وقواتها من لبنان.
- عدم تطوريها أي أسلحة غير تقليدية (أسلحة الدمار الشامل).
- تضمن أمن حدودها مع العراق، وتوقف أي تسلل عبره.

وتتضمن العقوبات الأمريكية المحتملة إيقاف تصدير المنتجات الأمريكية إلى سوريا، بخلاف الطعام والدواء (...)
كما يتضمن عقوبات دبلوماسية محتملة.

يذكر أن الحركة التجارية بين البلدين لا تعد كبيرة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سنوياً مبلغ 300 مليون دولار فقط.