أعلن مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مراجعة حسابات أجرتها الوزارة لشركة "هاليبرتون" للخدمات النفطية المقربة من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أظهرت أن الشركة كلفت الحكومة الأميركية أكثر من اللازم بنحو 120 مليون دولار فيما يتعلق بعقود في العراق،
بينما أكد الرئيس الأميركي جورج بوش للصحفيين أن على أي شركة تقاضت مبالغ أكبر من اللازم من الحكومة الأميركية لتقديمها خدمات لها في العراق أن تعيد إلى الحكومة أموالها.!!

وقال المسؤولون: إن وحدة "كيلوغ براون اند روت" التابعة لشركة"هاليبرتون" التي أنكرت ارتكاب أي مخالفات ربما تكون دفعت مبالغ أكثر من اللازم بنحو61 مليون دولار لصالح متعاقد كويتي من الباطن في إطار اتفاق لشراء الوقود من الكويت إلى العراق أبرم في مارس الماضي مع سلاح المهندسين بالجيش الأميركي لإنعاش قطاع النفط العراقي.

ومن المقرر أن يستبدل هذا الاتفاق الذي يتجاهل شروط المنافسة، والذي بلغت قيمة صفقاته حتى الآن نحو ملياري دولار بعقدين جديدين سيطرحان في عطاء يتسم بالمنافسة لإنعاش قطاع النفط العراقي.

وبعد عدة تأخيرات من المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه العقود التي بلغت قيمتها ملياري دولار في منتصف يناير، وقالت مصادر عسكرية: إن مراجعة الحسابات ستبحث على الأرجح عندما يحين موعد مراجعة مقترحات "هاليبرتون" بشأن الصفقات الجديدة.
وفيما يتعلق بعقد وحدة كيلوغ براون اند روت الذي تبلغ مدته عشرة أعوام لتوريد الإمدادات للقوات, وجد مراجعو الحسابات أن الشركة حصلت على 67 مليون دولار إضافية مقابل تجهيزات وترتيبات مطاعم القوات في المنطقة.

وقال دوف زاخيم كبير مسؤولي المراجعة المالية في البنتاغون, "وجد مسؤولو وكالة مراجعة العقود الدفاعية بعض المشكلات، وتتولى الوزارة علاجها".
وذكرت "هاليبرتون" أنها تورد مستندات طلبها مراجعو الحسابات، وذكرت ناطقة باسم الشركة أن كيلوغ براون اند روت لم تخالف التزاماتها المنصوص عليها في العقود!!

وأوضح مسؤول دفاعي بارز أن كيلوغ براون اند روت ربما كانت تدفع للشركة الكويتية ما يصل إلى 20.2 دولار للجالون من البنزين الخالي من الرصاص بالمقارنة مع 18.1 دولار في عقود أخرى.
وأشار مسؤولون أنه لا يشتبه في أن تكون كيلوغ براون اند روت تستولي بشكل غير مشروع على أموال دافعي الضرائب، لكنها قد تكون فشلت في ضمان أن يتصرف المتعاقدون معها من الباطن كما هو مطلوب!!