تستعد اليوم شخصيات فلسطينية وإسرائيلية للتوقيع على "اتفاقية جنيف" للسلام، بحضور شخصيات عالمية عديدة، رغم اعتراض حكومة البلدين ظاهرياً على الاتفاقية.

وتواجه الاتفاقية الدولية معارضات واسعة من قبل الشارع الفلسطيني والإسرائيلي، والذين يؤكدون أن صراعاً دام عشرات السنين لا يمكن أن يتوقف عبر مثل هذه الاتفاقية.

ومن المقرر أن توقع الاتفاقية "غير الرسمية" والتي يطلق عليها اسم "اتفاقية جنيف" اليوم الاثنين، بحضور الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وبعض حاملي جائزة نوبل للسلام العالمي.

ويقول المفاوضون من الطرفين، والذين توصلوا لهذه الاتفاقية: إن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من مائة عام التي توقع فيها جهات فلسطينية وإسرائيلية على اتفاقية سلام شاملة ومفصلة لحل جميع القضايا والخلافات بين الدولتين.

وتقترح المعاهدة إقامة حدود بين دولة فلسطين المستقبلية وإسرائيل، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967م، وهو ما يعني أن تحصل الدولة الفلسطينية المفترضة على الغالبية العظمى من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى جزء من القدس، في مقابل التخلي عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

ويدعي المفاوضون أن هذه الاتفاقية تستند بشكل رئيس على خطة "خارطة الطريق" التي تدعمها جهات دولية وعالمية.

وتواجه هذه الاتفاقية انتقادات من قبل الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية، حيث يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون هذه الاتفاقية بأنها "خطة تخريبية" مؤكداً على أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن يتم عبر حكومة البلدين فقط.

ورفض اثنان من أعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني، وأحد الذين شاركوا في الخطة الجديدة الذهاب إلى جنيف اليوم بعد أن كانا أعلنا استعدادهما للذهاب في وقت سابق.
ويأتي تراجعهما بعد تهديدات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية الرافضة لهذه الاتفاقية لهما بالقتل في حال إقدامهما على الذهاب وتوقيع الاتفاقية.

كما أظهرت صور جديد مقاتلين ملثمين وهم يصوبون أسلحتهم "بشكل رمزي" إلى منزل وزير الإعلام السابق ياسر عبد ربه المتواجد الآن في جنيف.