اعترفت الأمم المتحدة في بيان سري لها، أن الجهود الدولية التي دأبت منذ سنتين تقريباً للقضاء على تنظيم القاعدة، قد باءت جميعها بالفشل.
وأكد التقرير الدولي الذي أعدته الأمم المتحدة أن الجهود الدولية للقضاء على التنظيم الذي نقل أنشطته المالية إلى أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، قد فشلت.
كما أشار التقرير إلى أن التنظيم قرر اللجوء لاستخدام الأسلحة البيولوجية والكيمائية في هجماته المستقبلية.
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس التي حصلت على نسخة من التقرير الدولي، والذي أعده مجموعة من خبراء المنظمة الدولية، فإن العائق الوحيد الذي حال دون استخدام القاعدة للأسلحة البيولوجية والكيمائية هو افتقاد تقنية التصنيع.
وقال التقرير السري "لقد اتخذوا قرار استخدام الأسلحة الكيمائية والبيولوجية في هجماتهم المقبلة، بيد أنهم يواجهون تعقيدات تقنية في كيفية الاستخدام الصحيح والفعال."
ورجح فريق الخبراء الدوليين إلى أن افتقاد التنظيم للإمكانيات التقنية دفعه إلى التركيز على تطوير نوع جديد، غير تقليدي، من العبوات المتفجرة التي لا يمكن اكتشافها بتقنيات الفحص المستخدمة.
وأشار التقرير الدولي إلى تحول العراق إلى أرض خصبة لعناصر تنظيم القاعدة، في ظل ما يشهده الوضع هناك من تدهور وانفلات أمني، حيث تشهد العراق تصاعداً في الأعمال الهجومية على القوات الأمريكية والدولية الموالية لها.
كما تضمن التقرير الدولي الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد عيّن فريق من الخبراء لمراقبة كيفية تطبيق الحظر المفروض على 272 مؤسسة وفرد لصلاتهم بالقاعدة ونظام طالبان.
وتطرق التقرير في معرض إشارته للتقدم المحرز في قطع الإمدادات المالية عن القاعدة، إلى وجود منافذ خطيرة تمكن الشبكة المحظورة من الاستمرار في إمداد خلاياها النشطة بالأموال اللازمة.
وذكر التقرير نقل القاعدة لأنشطتها المالية إلى مناطق يصعب فيها تقفي مثل هذه التحركات كأفريقيا والشرق الأوسط فضلاً عن جنوب شرقي آسيا.
ورهن التقرير فشل الحظر المفروض على القاعدة من تجميد للأصول، وحظر على سفر عناصره، بعدم تعاون العديد من حكومات الدول.
وأتهم تلك الحكومات بالتقاعس عن إمداد اللجنة الدولية بأسماء المشتبه بصلاتهم بالقاعدة لإضافتها إلى لائحة الحظر.
وأشار التقرير إلى الاعتقالات التي قامت بها كل من مصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية واليمن فضلاً عن سوريا بين صفوف المشتبه في ارتباطهم بالقاعدة وطالبان.
وقال التقرير أن تلك الدول لم تتقدم إلى اللجنة بأسماء المعتقلين لإضافتها إلى لائحة الحظر.
يذكر أن السلطات الأمنية في 102 دولة عالمية، قامت باعتقال أكثر من 4 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.
وأشار الخبراء إلى بعض أوجه القصور في تطبيق الحظر والذي مكن بعض المشتبه بهم من الإفلات من دائرة الحظر المفروض وأتاح لهم حرية الحركة والتنقل.
واستشهد التقرير بالتحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة حول بعض ممولي القاعدة والمضافة أسماءهم إلى لائحة الحظر، حيث تمكن كل من أحمد إدريس نصر الدين ويوسف نداء، اللذان تم تجميد حساباتهم في عدد من البنوك فيما ظل العديد من ممتلكاتهم كالعقارات السكنية والتجارية، دون مساس.
وجاء في التقرير أن يوسف نداء تمكن من التنقل بحرية في أواخر شهر يناير/كانون الثاني كما تقدم بطلب لتغيير أسماء اثنين من شركاته الموجودة في لائحة الحظر.
وطالب فريق الخبراء مجلس الأمن بتبني قرار دولي جديد يطالب جميع أعضاءه الـ191 بتعزيز الحظر المفروض، وإلا فسيتعرض دور الأمم المتحدة في ملاحقة أعضاء القاعدى إلى دور "هامشي."
