أعلن السناتور الديمقراطي روبرت بايرد عن تخوفه من أن تمهد العقوبات الأمريكية الطريق إلى تدخل عسكري في سورية، التي أكدت عبر وسائل إعلامها أن المشروع الأميركي جاء رداً على دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي موضحة أنها "لا تفهم سوى لغة الحوار".

وقال بايرد, وهو أحد ابرز المعارضين في مجلس الشيوخ لسياسة الرئيس جورج بوش في العراق قبل التصويت على فرض العقوبات على سوريا, أن "لدى الولايات المتحدة تبريرات للسعي إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ضد سوريا وإرغامها على تعديل سياساتها الخارجية", لكنه اعتبر أن أجزاء من مشروع القانون هذا, تعتبر "ذريعة لتبرير تدخل عسكري ضد سوريا", مبرراً بذلك رفضه التصويت لمصلحة مشروع القانون.
واستند في مشروع القانون إلى عبارة "أعمال عدائية من جانب سوريا ضد القوات الأميركية في العراق", التي يمكن أن تبرر لجوء الإدارة الأميركية إلى القوة ضد دمشق, كمال قال بايرد.
وأضاف "لم أر أي دليل يثبت أن حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات على قواتنا في العراق".

ورداً على إقرار مجلس الشيوخ لقانون محاسبة سوريا, أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مجلس الشيوخ الأميركي, وافق, كما هو متوقع على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد سوريا لسبب دعمها مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت صحيفة "البعث", بدورها أنه "أضحى ضرورياً لكل من يريد التعامل مع سوريا تعاملاً واقعياً ومجدياً, أن يدرك تمام الإدراك أن دمشق لا تفهم سوى لغة الحوار فقط".
وأضافت "أن الشعب السوري تعرض منذ العام 1970 لموجات متواصلة من الضغوط القوية وصل بعضها إلى حد الحصار الكامل, لكن سوريا صمدت في المراحل السابقة كلها وخرجت من حلقات الضغط واقفة دون أن تضطر إلى تغيير أساسيات موقفها".
وأكدت أن "الحصانة السورية هي الوجه المقابل لضعف آليات الضغط وقصورها".

وكان المحلل السياسي السوري عماد الشعيبي قال أنه لا يتوقع رد فعل مثير من دمشق, وأضاف أن سوريا لا تريد أن تدفع هذا الموقف نحو الانفجار, وأنها سترد باحتواء التوتر من خلال محاولة عدم التركيز على الجوانب السلبية لهذا القانون. لكنه قال أن العلاقات مع واشنطن قد تشهد مزيداً من التدهور.