طالب النواب الديمقراطيون الأميركيون عبر دعوة رسمية إلى الرئيس جورج بوش بإقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد, بسبب مسئوليته عما وصفوه بـ"المستنقع" الأميركي في العراق حيث تتصاعد يومياً أعداد القتلى بين الجنود الأميركيين.

واتهم مشروع قرار وقعه اكثر من 25 نائباً ديمقراطياً وتقدموا به الجمعة الماضي, رامسفيلد "بسوء إدارة مسؤولياته بشكل بالغ" حيث قالوا أنه رفض نصيحة كبار ضباط الجيش الأميركي,وأرسل قوات أميركية إلى العراق دون تخطيط ومعدات كافية, كما اتهموه بتضليل الرأي العام الأميركي بشأن تقويم التقدم الحاصل في الحرب وبعدها.
ومن غير المرجح أن يوافق الكونغرس على مشروع القرار بسبب سيطرة حزب بوش الجمهوري عليه.

وتعرض رامسفيلد لانتقادات شديدة بسبب استراتيجية الحرب الأميركية والجهود التي تقودها وزارته لإحلال الاستقرار وإعادة بناء العراق. وأشارت تقارير الأنباء إلى أن رامسفيلد قد لا يبقى في منصبه إذا أعيد انتخاب بوش لفترة رئاسية ثانية.
في هذه الأثناء, ذكرت مصادر في الكونغرس الأميركي أن الصدام بين الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ التي تناقش صحة المعلومات السابقة لشن الحرب على العراق, قد يتسبب في توقف الجلسات حتى نهاية العام الحالي.

وألغت اللجنة اجتماعها المقرر لهذا الأسبوع اليوم ولم تحدد موعداً لجلسات مستقبلية بسبب المأزق الذي دخل فيه المشرعون حين طالب الجمهوريون الديمقراطيين بالاعتذار ورفض الديمقراطيون ذلك.
ويقول الجمهوريون أن الديمقراطيين يحاولون استغلال التحقيق الذي تجريه اللجنة بخصوص العراق لأغراض سياسية وطلبوا من الديمقراطيين التنصل من مذكرة تحدثت عن استراتيجية للكشف عن "الاساليب المضللة أن لم تكن أساليب غير نزيهة بشكل سافر وأهداف كبار المسؤولين في الادارة الذين روجوا لحرب وقائية من جانب واحد".

ورفض الديمقراطيون التخلي عن المذكرة قائلين أنها تعبر عن إحباط من جانبهم لعدم اتخاذ التحقيق الذي تجريه لجنة الاستخبارات زاوية واسعة بشأن استغلال البيت الأبيض للمعلومات.