وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم على النظر في أولى القضايا الخاصة بحملة الحكومة الأمريكية حول ما تسميه (مكافحة الإرهاب) التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في قضايا المعتقلين الموجودين في القاعدة الأمريكية العسكرية في غوانتانامو.

وجاءت الموافقة الأمريكية بعد عدة نداءات من قبل مواطنين أستراليين وبريطانيين وكويتيين، حيث وافقت المحكمة على عرض قضايا المعتقلين والبالغ عددهم نحو 600 ممن تشتبه القوات الأمريكية بانتمائهم لحركة طالبان وتنظيم القاعدة.

وقالت المحكمة الأمريكية أنها ستبدأ بالنظر في القضايا الخاصة بهم خلال العام القادم.
وكانت المحكمة الابتدائية الأمريكية قالت أنها المحكمة لا تمتلك نظاماً مدنياً خاصاً لسماع تلك الشكاوى.

وأقامت الولايات المتحدة سجناً خاصاً في خليج جوانتنامو الذي يعمل خارج الأراضي الأمريكية كي لا يخضع لسلطة القانون الأمريكية.
وتفرض القوات الأمريكية نظاماً صارماً على المعتقلين هناك، حيث لا تسمح لهم بتمثيل قانوني، ولا تعرض عليهم محاكمات عادية، ولا تخضعهم لأي نظام إلا النظام العسكري الخاص بالقوات الأمريكية فقط.
كما أن القوات الأمريكية لم توجه لهم أي تهم، ولا تسمح لهم بمقابلة أي من الزائرين الاعتياديين من الأهل أو الأصدقاء أو المحامين.