تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بدائل محتملة لمجلس الحكم العراق من أجل ضمان انتقال السلطة في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست الصادرة يوم أمس الأحد أن الولايات المتحدة متخوفة من استغلال مجلس الحكم العراقي لمنصبه في ضمان تحقيق مصالحه، والتحرك ببطء نحو صياغة الدستور العراقي الجديد، الذي من المفترض أن يقدم في 15 ديسمبر القادم.

وأضافت الصحيفة في تقرير نقلا عن مسئولين أمريكيين كبار إن مسئولين أمريكيين يعتقدون أن أعضاء من المجلس الذي عينته الولايات المتحدة يركزون أكثر على مصالحهم ويتحركون ببطء تجاه صياغة دستور جديد وهو شرط مسبق وضعته الولايات المتحدة لتسليم السلطة للعراقيين. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله "لا نشعر بالرضا عنهم كلهم. إنهم لا يتصرفون كما ينبغي أن يتصرف مجلس تشريعي أو حاكم ونحن بحاجة إلى التحرك."

ومضت الصحيفة تقول إن روبرت بلاكويل المسئول بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الذي يشرف على الانتقال السياسي في العراق سيقوم برحلة غير معلنة للعراق في مطلع الأسبوع الحالي، حيث من المفترض أن يناقش بدائل محتملة مع بول بريمر رئيس السلطة المدنية الأمريكية في العراق.

وذكرت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين وفرنسيين قالوا إن الولايات المتحدة تدرس عرضا فرنسيا رفض من قبل بإقامة قيادة عراقية مؤقتة شبيهة بالحكومة التي شكلت في أفغانستان بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحركة طالبان الأفغانية.

إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة ما زالت تركز على العمل مع مجلس الحكم في محاولة للوفاء بمهلة 15 من ديسمبر التي وضعتها الأمم المتحدة لصياغة جدول زمني ووضع برنامج خاص بصياغة دستور وإجراء انتخابات.

ولكن الصحيفة قالت إن مسئولين أمريكيين ما زالوا يبحثون إمكانية إقامة سلطة مؤقتة لحكم البلاد إلى أن يوضع دستور جديد وتجرى انتخابات وهو ما سيمثل اختلافا في موقف واشنطن بضرورة وضع دستور جديد قبل انتقال السلطة للعراقيين.