أعلن مسؤولون في الادارة الأميركية ليل الخميس الجمعة أن سوريا ما زالت تواصل دعم مجموعات المقاومة، على الرغم من الضغوط الأميركية الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية.
وقال منسق مكافحة (الإرهاب) في وزارة الخارجية كوفر بلاك في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "مع أننا ما زلنا نأمل في تحسن محتمل في مواقف سوريا وسياساتها واعمالها لا نرى الكثير من المؤشرات على أن دعم سوريا للمقاومة يتراجع".
وأضاف بلاك في شهادته أن "سوريا ما زالت تشكل مصدر قلق أمني ليس بسبب المقاومة وحدها بل لانها تواصل السعي من اجل أسلحة للدمار الشامل".
وتابع أنه "ليست هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة السورية سلمت منظمات مسلحة، اسلحة دمار شامل أو يمكن أن تسمح لمجموعات من هذا النوع بالحصول عليها أن علاقات سوريا مع عدد من مجموعات المقاومة تؤكد أسباب اهتمامنا بهذا الامر بشكل متواصل".
وتأتي شهادة بلاك بينما تشهد العلاقات بين دمشق وواشنطن توترا منذ اشهر وسط اتهامات أميركية لدمشق بدعم تنظيمات مثل المقاومة اللبناني وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والسماح بتسلل عناصر لاستهداف القوات الأميركية في العراق.
وذكر مسؤولون أميركيون أن حوالى نصف الذين اعتقلوا في العراق بتهمة المقاومة منذ انتهاء العمليات الأساسية في العراق "سوريون".
وتأتي جلسة الاستماع هذه بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات على سوريا المتهمة بدعم مجموعات المقاومة، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل. ويدعو قانون "محاسبة سوريا" أيضا دمشق إلى الخروج من الأراضي اللبنانية.
وينص القانون الذي قال الرئيس جورج بوش أنه سيوقعه على سلسلة من الخيارات لفرض عقوبات على سوريا من بينها فرض قيود على التصدير إلى سوريا والاستثمار فيها وتقليص التمثيل الدبلوماسي وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين إلى الولايات المتحدة.
واكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز في الجلسة نفسها أن "القضايا التي يركز عليها قانون محاسبة سوريا طرحت في حوارنا مع دمشق منذ اشهر". وأضاف أن دمشق قامت ببعض الخطوات "لكن جهودها ما زالت بعيدة عن المطلوب".
وتابع أن "طبيعة الحدود السورية العراقية غير الكتيمة والعلاقات بين القبائل في الجانبين تعني أن سوريا ما زالت طريقا مفضلا للذين يسعون إلى نسف جهود قوات التحالف لتأمين عملية انتقالية تجري في اجواء استقرار وسلام إلى الديموقراطية" في العراق.
