أعلنت الحكومة اليونانية يوم أمس الخميس أنها ستمنح مزيدا من الحقوق في مجال التعليم والدين للأقلية المسلمة في تراقيا الغربية التي تتسبب بتوترات دائمة بين اليونان وتركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة تيليماك هيتيريس في اجتماع لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع, أن مجلس الوزراء سيبحث في الأسابيع المقبلة في مشروع يتيح انتخاب المسؤولين عن المساجد الذين كانت تعينهم الحكومة حتى الآن.
وتنوي الحكومة أيضا اعتبار اللغة التركية لغة ثانية في مجموع المدارس الابتدائية ومعاهد الاقليات وزيادة حصة المسلمين اليونانيين في الجامعات اليونانية.
وأضاف هيتيريس أن "اليونان ستتصرف مثل دولة عصرية وديموقراطية في الاتحاد الأوروبي ، هذه هي سياستنا حيال الأقلية المسلمة".

وتقول الحكومة اليونانية أن الأقلية المسلمة وهي الوحيدة المعترف بها في البلاد, تضم مائة ألف شخص وتتألف من المسلمين من اصل تركي وهم غالبية, وآخرين من اصل بلغاري. ولا يشمل هذا العدد الغجر المسلمين.
وتنص اتفاقية لوزان الموقعة في 1923 بين اليونان وتركيا على تسمية هذه الأقلية في تراقيا الغربية ب"المسلمة". إلا أن المحكمة العليا اليونانية ستبت قريبا في إمكانية استخدام عبارة "تركية" في تسميتها بعد أن كان ذلك محظورا.