يبدأ في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس، أعمال مؤتمر الدول المانحة للعراق، وسط آمال مرتقبة في أن توفر هذه الدول، الأموال اللازمة لإعادة إعمار العراق، التي تحتلها الولايات المتحدة منذ 7 أشهر تقريباً.

وتأمل إسبانيا أن يضم المؤتمر اليوم ممثلين عن 68 دولة، بعد أن وافقت 10 دول أخرى على الانضمام "شفوياً" فقط،ولم ترسل بعد موافقتها المكتوبة، بالإضافة إلى 15 منظمة دولية، و13 منظمة غير حكومية.
وفي حين أعلنت 58 دولة حتى الآن مشاركتها في المؤتمر الداعم للعراق، فإن تمثيل معظم هذه الدول سيكون بمستوى "منخفض" دبلوماسياً، على خلاف 17 دولة من بينها الولايات المتحدة، والسعودية وإيران واليابان، فسيكون تمثيلها على مستوى وزراء الخارجية.
أما الدول التي عارضت الحرب على العراق في وقت سابق ، وهي روسيا وألمانيا وفرنسا ، فستشارك في المؤتمر ولكن بمستوى تمثيل دبلوماسي أقل.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، حسبما صرح رامون جيل كاساريس وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، كما سيستمر مؤتمر الدول المانحة للعراق لمدة يومين.
كما أكد مسؤولون إسبان أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول سيشارك أيضا في اجتماعات المؤتمر.
وسوف يحضر عنان الجلسة الافتتاحية المقرر لها أن تبدأ في العاشرة صباحا، وسيتم تخصيص باقي جلسات ذلك اليوم لمناقشة أمور فنية تتعلق باحتياجات العراق.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، آنا بلاثيو، قد توقعت أن يسفر المؤتمر عن توفير مبلغ 6 مليارات دولار تقريبا.

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جورج قد أعلنوا في وقت سابق أن التعهدات التي أعلنتها بعض الدول حتى الآن لم تخيب آمالهم، رغم أنها أقل بكثير من مبلغ الـ 55 مليار دولار الذي قدره البنك الدولي والولايات المتحدة لإعادة بناء العراق خلال الأربع سنوات القادمة.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية للعلاقات الدولية، جون تايلور، إن الإدارة الأمريكية تتوقع من دول أخرى الاعلان عن التزاماتها تجاه العراق خلال مؤتمر المانحين، لكنه رفض الكشف عن الهدف المحدد الذي تريد الإدارة الأمريكية تحقيقه في المؤتمر، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
وكانت تعهدت اليابان بتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار، فيما عرضت بريطانيا تقديم مبلغ 900 مليون دولار، وتعهدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بتقديم مبلغ 230 مليون دولار، بينما أعلنت إسبانيا الجمعة أنها ستمنح العراق مبلغ 300 مليون دولار حتى عام 2007.

من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم مبلغ أربعة مليار دولار بشكل قروض حتى عام 2005، فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى استعداده لتقديم قروض للمساعدة في عملية إحياء الاقتصاد العراقي المنهار.
وبدوره وافق مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع الرئيس الأمريكي جورج بوش للنفقات التكميلية بشأن العراق وأفغانستان، والذي تبلغ قيمتها 87 بليون دولار.