أنت هنا

26 شعبان 1424
الأمم المتحدة - وكالات


تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء قراراً يطالب الدولة العبرية "بوقف" بناء "الجدار" الذي تقوم بتشييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنى صياغة القرار الدولي الذي حضي بالأغلبية في الأمم المتحدة.

وحصل القرار الذي تطلب مساومات دبلوماسية مطولة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء على 144 صوتا مقابل أربعة (الولايات المتحدة وإسرائيل وماكرونيزيا وجزر مارشال) وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وعلى الرغم من أن قرار الجمعية العامة لا يتمتع بالقوة القانونية على غرار قرارات مجلس الأمن، إلا أنه يمثل إرادة المجموعة الدولية ويكتسب أهميته من هذا التمثيل.

وعبر المندوب الفلسطيني ناصر القدوة عن شكره "للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي على هذا القرار الذي تم اعتماده". وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بهذا النص كتسوية بدلا من نصين آخرين تقدمت بهما المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

وكان المشروع الأول يدين بناء "الجدار الأمني" الإسرائيلي وعدم شرعيته بينما يطالب الثاني المحكمة الدولية في لاهاي أن تبت فيما إذا كان على الدولة العبرية أن تهدم ما بنته من هذا الجدار.

وأضافت وكالة فرانس برس التي أوردت الخبر إلى بالقوا: " اذا كان الامر لا يعتبر سابقة في الجمعية العامة للامم المتحدة التي سبق لها أن طالبت 14 مرة برفع الامر إلى المحكمة الدولية وفق ما يشير المكتب الصحافي في الجمعية الا أنها المرة الاولى يرى هذا العدد الكبير من الدول وخصوصا الأوروبية تجنب إشراك المحكمة الدولية في أمر النزاع في الشرق الأوسط".

ويطالب القرار في فقرته الاولى إسرائيل "بوقف بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في المناطق داخل القدس وحولها الذي يبتعد عن خط الهدنة لعام 1949 ويتناقض مع بنود القانون الدولي".

كما يطالب القرار "الجانبين بالوفاء بما التزما به في +خارطة الطريق+" خطة السلام الدولية. ويطلب القرار من السلطة الفلسطينية بذل "جهود ملموسة على الارض" لوقف "الهجمات العنيفة" ويطلب من إسرائيل "عدم القيام باي عمل مثل عمليات الابعاد وضرب المدنيين والقيام بعمليات اعدام خارج نطاق القانون".

ويعتبر المراقبون تبني القرار بهذه الاكثرية الساحقة هزيمة نكراء للولايات المتحدة التي استخدمت في الرابع عشر من الشهر الجاري حق النقض الفيتو في مجلس الامن لمنع تبني قرار يعتبر بناء الجدار الإسرائيلي غير شرعي. ولم يدل الدبلوماسيون الأميركيون الذين نشطوا بشكل كبير في المشاورات قبل التصويت باي تعقيب بعد التصويت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون اعلن الاثنين أمام البرلمان الإسرائيلي أن الحكومة ستسرع من عملية بناء الجدار خصوصا في منطقة القدس. ويمتد الجدار الذي تسميه الدولة العبرية "سياجا امنيا" مسافة 430 كلم ويشمل قرابة 80 في المئة من مستوطني الضفة الغربية وعددهم 231 الف مستوطن اضافة إلى حوالي 200 الف مستوطن اخر في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل عام 1967.