بدأت مؤسسة خيرية في بريطانية، بتحريك قضية قضائية تتعلق بالتشهير أمام المحكمة العليا البريطانية، ضد مجلس النواب لليهود البريطانيين تطالب فيه بتعويضات مالية بسبب اتهام النواب اليهود هذه المؤسسة بتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين.
وكان مجلس النواب لليهود البريطانيين، قد اتهم مؤسسة "الإحسان" الخيرية العاملة في بريطانية، بوجود علاقات بينها وبين حركة "حماس"، وبقيامها بتمويل المجاهدين الفلسطينيين، من أجل القيام بأعمال استشهادية في إسرائيل.
وبناءً على الاتهام، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، وضع المؤسسة الخيرية هذه، على القائمة السوداء، بتجميد أرصدتها، وحضر نشاطاتها.
وقالت وزارة المالية الأمريكية، أن "الإحسان"، كان يمول حركة حماس، ما أدى إلى تجميد أرصدته قبل أربعة أيام.
إلا أن اللجنة تداركت فيما بعد، عن هذا العمل، حيث أعلنت مؤخراً أنها لم تجد أي دليل بين المؤسسة الخيرية، وبين حركة حماس. كما فشلت الولايات المتحدة كذلك، في إيجاد أي دليل على علاقة المؤسسة الخيرية بمجاهدي حماس. وفق ما أعلنت اللجنة الأمريكية التابعة لوزارة المالية.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية الصادرة اليوم الأثنين، إن المجلس اليهودي في بريطانية، أعلن إثر ذلك عن أنه قد أحرج بسبب الادعاءات الباطلة ضد المؤسسة الخيرية، وقال أنه مستعد لتقديم اعتذار للمؤسسة، إلا أن محامي"الإحسان" كاميرون دولي قال، إن الرد لن يكون من خلال المجلس، بل عن طريق المحكمة. حيث قررت المؤسسة الخيرية الإسلامية، رفع دعوى أمام المحكمة العليا البريطانية، تحت ما يسمى "قضية تشهير" من المتوقع أن تكلف مجلس النواب لليهود البريطانيين مبالغ كبيرة.
