صوّت مجلس النواب الأميركي بأكثرية تزيد عن الثلثين على "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية"، الذي يدعو الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية إضافية ضد دمشق، وذلك في وقت كررت وزارة الخارجية القول أن واشنطن مستعدة للدخول في حوار جدي مع دمشق، :إذا اتخذت سوريا إجراءات جدية ضد المقاومة"، مشيرة بالتحديد إلى تنظيمات مثل المقاومة اللبنانية وحماس والجهاد الفلسطيني.

وتحولت الساعة التي خصصت لمناقشة قانون المحاسبة بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى فرصة لمؤيدي قانون المحاسبة والذين رعوه، ومعظمهم من ابرز مؤيدي إسرائيل في المجلس، لتوجيه مختلف أنواع الاتهامات والانتقادات لسوريا "الدولة المارقة" وتحميلها مسؤولية قتل جنود أميركيين بدءا من تفجير مقر المارينز في لبنان في أكتوبر 1983 إلى استمرار مسئوليتها عن مقتل الجنود الأميركيين في العراق، واستمرارها بدعم تنظيمات مثل المقاومة اللبنانية، وحماس والجهاد، وغيرها من التنظيمات التي تنشط ضد إسرائيل، وتحميلها مسؤولية " إلغاء لبنان من الخريطة السياسية العالمية" من خلال "احتلالها المستمر للبنان منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن" وذلك حسب ما قالت النائبة أيلينا روس ليتنن، الجمهورية التي رعت مشروع القانون مع النائب الديموقراطي ايليوت اينغل.

وخلال ساعة كاملة لم يتحدث أي نائب ضد مشروع القانون، إلا أن النائب دافيد برايس من ولاية نورث كارولينا قال إنه يوافق على قانون المحاسبة بتحفظ لان الحوار مع سوريا يؤدي إلى نتائج في بعض الأحيان مثل التعاون مع أميركا بشأن تنظيم القاعدة (...)، ولان الحوار ضروري من اجل مستقبل المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.
كما ركز المتحدثون على ضرورة بعث "رسالة واضحة" إلى دمشق تقول أن سلوكها "العدائي" لن يمر من دون عواقب كما قال النائب الديموقراطي روبرت ويكسلر.

وقالت مصادر مطلعة في الكونغرس أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستبدأ بمناقشة نص مماثل إلى حد كبير في 30 الشهر الجاري. وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلسي الكونغرس، ولم يستخدم الرئيس جورج بوش الفيتو الرئاسي ضده، عندها يصبح قانونا ساري المفعول. ولا يستطيع الرئيس استخدام الفيتو ضد أي قرارات يتخذها الكونغرس إذا حظيت بتأييد أكثرية الثلثين في المجلسين.